مالکیت خصوصی

کارخانه فولکس واگن، نمونه‌ای از یک شرکت با مالکیت خصوصی است. کارخانه تحت مالکیت سهام‌دارانی است که از سود حاصل از فعالیت این کارخانه امرار معاش می‌کنند.

مالکیت خصوصی استفاده، کنترل، مالکیت و قابلیت دور انداختن یا اهدا کردن زمین، سرمایه، و دیگر اشکال مالکیت توسط افراد قانونی و شرکتهای تحت مالکیت خصوصی است. مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی و اشتراکی- که به منابع در تملک حکومت، جامعه یا دولت اشاره دارد و نه افراد حقیقی و یا بنگاه اقتصادی - قابل تمایز است.

آزادی و مالکیت خصوصی

بنابر نظر همه متفکران کلاسیک لیبرال، پایبندی به آزادی فردی مستلزم تأیید نهادهای مالکیت خصوصی و بازار آزاد است. مارکسیست‌ها و انواعی از سوسیالیست‌ها معتقدند که مالکیت خصوصی محدودیتی بر آزادی است و لیبرال‌های تجدیدنظرطلب مکتب مدرن لیبرالیسم می‌گویند گاهی اوقات لازم است تا حقوق مالکیت تحت‌الشعاع مطالبات مربوط به سایر حقوق قرار گیرد.

آزادی و مالکیت خصوصی در آرای اندیشمندان گوناگون

مالکیت خصوصی تضمینی است برای خودمختاری فرد اما منتقدان می‌گویند تکلیف آنان که فاقد مالکیت هستند چیست؟ مدافعان مالکیت خصوصی می‌گویند در جامعه آزاد کسی که مالکیت شخصی ندارد از دارندگان آن خودمختاری کمتری دارد اما همو در مقایسه با جامعه‌ای که در آن ثروت‌های تولیدی به طور جمعی تصاحب می‌شوند خودمختاری بیشتری خواهد داشت. هایک در اینباره می‌گوید: «این واقعیت که آزادی مزدبگیران وابسته به شمار و تنوع بسیار کارفرمایان است وقتی آشکار می‌شود که ما وضعیتی را در نظر بگیریم که در ان صرفاً یک کارفرما -یعنی دولت- وجود دارد و اگر به استخدام درآمدن تنها وسیله مجاز امرار معاش باشد، اعمال دائمی اصول سوسیالیستی هرچند ممکن است با تفویض اختیار استخدام به شرکت‌های عمومی و ظاهراً مستقل پوشیده شده باشد، پرورتا به حضور یک کارفرمای واحد منجر می‌شود. این کارفرما خواه مستقیم عمل کند و خواه غیرمستقیم آشکارا از قدرت نامحدود اعمال اجبار بر فرد برخوردار خواهد بود.»

مایکل اوکشات معتقد است: «از دیدگاه آزادی، مااحتمالا در زمینه نهاد مالکیت نسبت به سایر ترتیبات خود کمتر موفق بوده‌ایم. در حالی که هیچ تردیدی دربارهٔ بیشترین قرابت خصلت عام نهاد مالکیت با آزادی وجود ندارد: همین خصلت است که امکان توزیع گسترده قدرت را فراهم می‌آورد و به نحوی مؤثر از تمرکز عمده و خطرناک آن جلوگیری می‌کند. در این نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که نهاد مالکیت متضمن حق مالکیت خصوصی است. یعنی به هر عضو بالغ جامعه اجازه می‌دهد تا از حقی مساوی در بهره‌مندی از اشتعدادهای شخصی متعلق به خود و هرچیز دیگری که از راه‌های اکتساب مجاز در جامعه به دست می‌آورد برخوردار باشد... این واقعیت که هیچ انسانی آزاد نیست مگر آن که از حق اختصاصی مالکیت بر استعدادهای شخصی و کارش برخوردار باشد مورد اعتقاد هر کسی است که آزادی را به این معنا به کار می‌برد. آن آزادی که انسانی را از بردگی رها می‌کند چیزی جز آزادی انتخاب و آزادی تحرک در میان سازمان‌ها، بنگاه‌ها و بازار کار مستقل و خودمختار نیست و آزادی متضمن وجود حق مالکیت خصوصی بر منابعی غیر از توانمندی‌های شخصی است. هرگاه وسایل تولید تحت نظارت یک قدرت واحد قرار گیرد نوعی از بردگی به دنبال آن خواهد آمد.»

تروتسکی از معماران دولت فراگیر شوروی نیز به نحو پیشگویانه‌ای گفته است: «در کشوری که تنها کارفرما دولت است، مخالفت با آن یعنی محکومیت به مرگ تدریجی از طریق گرسنگی. این اصل قدیمی که هرکس کار نکن حق خوردن ندارد جانشین این اصل جدید شد که هرکس اطاعت نکند حق خوردن نخواهد داشت.»

جان گری معتقد است مالکیت خصوصی مظهر آزادی فردی در ابتدایی‌ترین شکل آن است. وی مبنای این سخنش را از کانت و هیوم وام می‌گیرد. رشته استدلال کانتی بر این تأکید می‌ورزد که فرد را بایستی در مقام بانی اهداف و مقاصد خودش به حساب آورد و نمی‌توان او را ملتزم به تن دردادن به آمریّت هرگونه فر۹ایند جمعی فراسوی حاکمیت قانون کرد. استدلال هیومی نیز به کمیابی دانش و منابع طبیعی به عنوان ملاحظه دائمی در دفاع از مالکیت خصوصی استناد می‌جوید.

مالکیت خصوصی و بازتوزیع