دیواری دیگر در برابر کاربران -آکا

آکاایران:  

 دیواری دیگر در برابر کاربران



به گزارش آکاایران: نگاهی به فیلترینگ در ایران...


اگر جزو فعالان حوزه اینترنت هم نباشید و تنها برای سرگرمی وارد این دنیای شگفت انگیز شده باشید، حتما بارها این اتفاق برای شما افتاده است که درست زمانی که قصد دارید اطلاعات معمولی را از یک سایت به دست بیاورید به جای مطلب با این پیام روبه رو شوید «کاربر گرامی طبق قوانین، دسترسی به سایت مورد نظر مجاز نمی باشد.»

دیواری دیگر در برابر کاربران
,دیواری دیگر در برابر کاربران, سایت ,iran ,[categoriy]

آکاایران: دیواری دیگر در برابر کاربران


این صفحه بارها شما را برافروخته و این سوال را در ذهن شما تداعی کرده که مگر چه اطلاعاتی را جست و جو کرده ام که با قوانین کشور تداخل داشته است.
فیلترینگ از نوعی دیگر
فیلترینگ در تمام کشورهای دنیا به شکل های گوناگون انجام می شود و تنها اختلافات موجود در این زمینه بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومت ها در ورود به مساله فیلترینگ است.
در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مساله امنیت ملی شامل مسائل نژاد پرستانه، پورنوگرافی و سوءاستفاده های جنسی از کودکان نیز می شود. در این کشورها دسترسی به سایت های خاص به طور کلی آزاد است؛ ولی کاربران در هنگام ورود به سایت ها با پیغامی مواجه می شوند مبنی بر اینکه که بازدید از سایت برای افراد زیر 18 یا 21 سال ممنوع است. در این کشورها بخشی از مساله نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت بر عهده والدین است.
کشورهایی چون آمریکا و اروپا به نوعی به فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانواده ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایت ها تصمیم می گیرند.
به این ترتیب که نرم افزارهای خانگی خاصی طراحی شده که خانواده ها اقدام به خرید و نصب آنها روی کامپیوترهای خانگی می کنند. این نرم افزارها قابلیت کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم می آورد.
اما مساله فیلترینگ در ایران هم چون دیگر حوزه های آی تی کشور با مشکل متولیان بی شمار رو به رو است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از نهادهایی هستند که در طی سال های اخیر در زمینه فیلترینگ وارد شده اند.
حالا در تازه ترین مورد، شورای عالی اطلاع رسانی نیز وارد حوزه فیلترینگ شده است.
در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی اعلام کرد: به منظور فرهنگ سازی درخصوص استفاده صحیح از اینترنت در خانواده ها، طی فراخوانی از تمامی شرکت های خصوصی که در زمینه نرم افزارهای فیلترینگ و امنیت کامپیوتر، دارای سابقه کار هستند، دعوت به تولید نرم افزار فیلترینگ کرده است. این درحالی است که تاکنون ده ها میلیون دلار صرف تولید نرم افزارهای فلیترینگ شده است.
خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای می گوید: «فیلترینگ خانگی نوعی فیلترینگ است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا شدن است و اگر این روش نیز در کشور ما آغاز شود، به نظر من با استقبال خانواده ها مواجه خواهد شد.»
با این حال مشخص نیست در حالی که ایران هم اکنون از سیستم فیلترینگ پرهزینه و نسبتا قوی استفاده می کند چه نیازی به تولید نرم افزار خانگی است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند، فیلترینگ خانگی در صورتی موفق خواهد بود که فیلترینگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل اما طرفداران فلیترینگ دولتی معتقدند آشنایی نوجوانان و جوانان به کامپیوتر و اینترنت ممکن است فیلترینگ خانگی را بی اثر کند.
خادمی در این زمینه می گوید: «وجود این مشکل را نمی توان انکار کرد؛ ولی درواقع این سازمان ها در پی این هستند که با فرهنگ سازی درست علاوه بر آشناسازی خانواده ها به تکنولوژی های روز کاری کند که خانواده ها نظارت کامل بر نحوه فعالیت کودکان خود در فضای مجازی داشته باشند.
درواقع انجام این گونه فیلترینگ باعث می شود که چندین سایت مجاز نیز به دلیل وجود پاره ای از کلمات مشابه، فیلتر نشوند.»
خادمی اما ضمن دفاع از فیلترینگ دولتی معتقد است که فیلترینگ خانگی می تواند فیلترینگ دولتی را موثرتر کند و خانواده ها نیز در مسیر کنترل به دولت اضافه شوند.
اما آنچه که در این میان حایز اهمیت خواهد بود، توجه به این نکته است که با وجود فیلترینگ شدید دولتی آیا اجرای طرح فیلترینگ برای کاربران مفید خواهد بود یا خیر؟ عباس پور خصالیان، کارشناس حوزه آی تی در این زمینه می گوید: در حال حاضر اگر فیلترینگ خانگی اجرا شود، مکمل فیلترینگ دولتی است که این از نظر قانونی اصلا درست نیست؛ چرا که وقتی دولت تصمیم می گیرد اجرای فیلترینگ را در اختیار خود خانواده ها بگذارد پس دیگر دخالت نهاد های دولتی در این زمینه اصلا به صلاح کاربران نخواهد بود».
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: «اجرای فیلترینگ خانگی به نوعی به نفع دولت تمام خواهد شد. همان طور که می بینید در حال حاضر چندین نهاد در حال فعالیت در زمینه مسدود کردن سایت ها هستند که هر کدام نیز به صورت سلیقه ای عمل می کنند و باعث سردرگمی هر چه بیشتر کاربران می شوند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به تنهایی به نوعی باعث کاهش هزینه و زمان بخش دولتی می شود».
به اعتقاد وی، فیلترینگ خانگی باعث تعامل هر چه بیشتر میان ISPها و کاربران می شود و در این میان نقش واسطه ای شرکت هایی مثل دیتا و... حذف می شود؛ چرا که اجرای این طرح باعث می شود نظارت نهایی را خود خانواده ها انجام داده و در صورت دیدن تخلف آن را به ISPها گزارش دهند و ISPها هم با بررسی های لازم سایت را مسدود کنند. وی در ادامه می گوید: «در حال حاضر ISPها به صورت مستقیم نقشی در مسدود کردن سایت ها ندارند؛ چرا که شرکت دیتا لیستی از سایت های غیرمجاز را تهیه و به ISPها ابلاغ می کند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به دلیل دخالت مستقیم خانواده ها باعث می شود که خود ISPها هم به صورت مستقیم بر نحوه فعالیت سایت، نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.»
به اعتقاد کارشناسان وجود فیلترینگ خانگی در کنار فیلترینگ دولتی به نوعی نشان دهنده ضعف کشور در مسدود کردن سایت های داخلی است.
عباس پور خصالیان با تاکید این موضوع می گوید: «در حاضر حاضر بزرگترین انتقادی که به کشور ایران می شود، اجرای سخت گیرانه مسدود کردن سایت های مختلف است.
به اعتقاد این کارشناس زمانی فیلترینگ خانگی مفید خواهد بود که اولا اطلاع رسانی کامل در این زمینه برای مردم انجام شود، دوم اینکه آموزش های لازم در این زمینه به خانواده ها داده شود. همچنین مساله مهم و اساسی وجود یک مرجع صلاحیت دار است؛ که از نظر قانونی پشتوانه این نوع نرم افزارها باشد.
چرا که ممکن است این نرم افزارهای مدیریتی که وارد رایانه شخصی کاربری می شوند به حریم شخصی کاربر لطمه وارد کنند و در واقع یک جاسوس افزار باشند.»

وی در ادامه بیان داشت:«وجود یک نهاد قانونی که اطمینان لازم را به کاربران در زمینه استفاده از نرم افزارهای مدیریتی بدهد، کاملا لازم و ضروری است که همان طور که دیده می شود هنوز چنین نهادی در کشور به وجود نیامده است.
کنترل و نظارت به جای فیلترینگ
در زمینه فیلترینگ خانگی یکی از کارشناسان شورای عالی اطلاع رسانی این چنین توضیح می دهد که کار این نرم افزار صرفا نظارت و کنترل خانواده ها بر نحوه عملکرد فرزندانشان در فضای مجازی است و به هیچ وجه کار فیلتر کردن سایت توسط این نرم افزار صورت نمی گیرد؛ چرا که در حال حاضر تمامی سایت های غیرمجاز فیلتر شده اند، با نصب این نرم افزار روی کامپیوتر های شخصی والدین می توانند فرزندان خود را در ایام خاص یا ساعاتی از شب کنترل کنند.
وی اعتقاد دارد تولید این نرم افزار یک نوع فرهنگ سازی میان اقشار مختلف جامعه است و اینکه اجازه دسترسی به یک سایت را نباید دولت تعیین کند؛ بلکه این خود خانواده ها هستند که باید تصمیم بگیرند فرزندانشان از چه سایت هایی استفاده کنند.
فیلترینگ اشتباهی
به گفته کارشناسان در حال حاضر مسدود کردن یک سایت بدون هشدار به صاحبان آن و فیلترینگ اشتباهی آن بزرگ ترین مشکل فیلترینگ در چند سال اخیر بوده است.
فیلتر شدن اشتباهی گاهی به صورتی است که حتی سایت های خبری غیرفارسی یا سایت های علمی نیز مورد فیلتر قرار می گیرند. فقدان روشی برای مشخص شدن یک سایت فیلتر شده یا اعلام یک سایت به اشتباه فیلتر شده نیز سردرگمی بسیاری از کاربران را به همراه داشته است.
میزان فیلترینگ اشتباهی سایت ها در حال حاضر به گونه ای در پهنه اینترنت فارسی رشد پیدا کرده که بسیاری نمی دانند سایتی را که با کلمات غیرقابل دسترسی پوشانده شده واقعا فیلتر است یا به اشتباه قابل دستیابی نیست.
رمضان علی صادق زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه فیلترینگ اشتباهی سایت های داخلی می گوید: «درواقعع مشکل اصلی که باعث می شود یک سایت به اشتباه مورد فیلتر قرار گیرد در اختیار نداشتن یک نرم افزار جامع برای تشخیص دادن کلمات مشترک میان سایت های مختلف است.
در واقع نبود یک نرم افزار جامع باعث می شود تا یک سری کلمات مشترک سایت هایی که هیچ مشکل اخلاقی یا سیاسی ندارند نیز فیلتر شوند.»
این در حالی است که محمود رضا خادمی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مشکل فیلترینگ سایت های کشور را علاوه بر ضعف نرم افزارهای مورد استفاده، به درست عمل نکردن دیتابیس ها؛ یعنی بانک مرکزی اطلاعات نیز ارتباط می دهد. چرا که به اعتقاد وی آنها نمی توانند آن یکپارچگی لازم را بین سایت ها برقرار کنند.
صادق زاده با تاکید بر اینکه فیلترینگ سایت های مخرب امری است که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اظهار داشت: «با این حال برای اعمال صحیح این مقوله نیاز به قانون گذاری برای آن توسط مجلس شورای اسلامی است. اکنون فیلترینگ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود؛ اما این مصوبه به تنهایی کفایت نمی کند. این مساله در قانون جرایم رایانه ای بیان شده است و اگر این قانون تصویب شود، مشکلی از لحاظ وجود مبنای قانونی برای فیلترینگ وجود نخواهد داشت.»
پورخصالیان کار دولت را مسدود کردن سایت های کشور نمی داند بلکه وظیفه اصلی این ارگان از نظر وی نظارت بر کل جریان اطلاعات است.
به اعتقاد وی در تمام کشورهای دنیا جریان اطلاعات کنترل می شود. ولی نه به صورت مسدود کردن، بلکه با نظارت و راهنمایی کاربران؛ این کنترل صورت می گیرد.
این کارشناس، فیلترینگ خانگی را یک پروژه می داند که عملی شدن آن در دست انجام یک سری مراحل از جمله کاهش فیلترینگ سخت گیرانه دولتی، اطلاع رسانی، آموزش و ایجاد یک مرکز، پشتوانه ای برای تایید کیفیت محصولات نرم افزاری تولید شده است.

منبع خبر : آی تی ایران - http://itiran.com/?type=article&id=9236



منبع :

دیواری دیگر در برابر کاربران گردآوری توسط بخش سایر ترفندها سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات