در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اطلاعات مدیریت و بازاریابی از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به تلاشهای سازمان امور مالیاتی مبنی بر طرح خود اظهاری در بخش مشاغل مقاله فوق به بررسی روش کارهای طرح در طی سالهای گذشته وجاری ونقاط قوت وضعف روش کارهای فوق با توجه به تبصره های ۵و۶ ماده ۱۰۰ وماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی می پردازد امید است مقاله فوق بتواند قدمی هر چند ناچیز در روش رسیدن به عدالت مالیاتی برداشته و مورد پذیرش قرار گیرد

بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم
بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم - آکا

● مقدمه :
در ایران مالیات سابقه دیرینه دارد. با استقرار مشروطیت، برای آن که امر مهم وصول مالیات دستخوش مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امورمالیاتی نشود، چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه منظور گردید و از بدو مشروطیت قوانین متعددی به تصویب مجالس وقت رسید که می‌توان گفت مهمترین و جامع¬ترین آنها، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ بود. این قانون با اصلا‌حاتی تا پیش از انقلا‌ب اسلا‌می، و قبل از آن نیز با اصلا‌حیه‌هایی که بر حسب مورد به تصویب شورای انقلا‌ب اسلا‌می و سپس مجلس شورای اسلا‌می‌ رسید تا آخر سال ۱۳۶۷ اجرا می‌شد. با برقراری نظام جمهوری اسلا‌می، بازنگری اساسی قانون مالیاتها از اوایل دهه ۱۳۶۰ شروع شد و قانون جدید در سوم اسفندماه ۱۳۶۶ با همان عنوان قانون مالیاتهای مستقیم مورد تصویب مجلس شورای اسلا‌می قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۶۸ به اجرا گذاشته شد.
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند ماه ۱۳۶۶ تاکنون، اصلا‌حات چندی دراین قانون انجام شده است که دو فقره از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. نخست اصلا‌حات مصوب هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و دوم اصلا‌حات اخیر در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است. امروزه مالیاتها یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای اجرای سیاست مالی است. این ابزار باید براساس اصول مالیاتها باشد. (عدالت مالیاتی، شفافیت مالیاتی، به صرفه بودن مالیات و سهل‌الوصول بودن¬آن.)
این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از زمان اجرا و سالهای بعد از آن، عدالت، شفافیت، صرفه‌جویی و سهل‌الوصول بودن مالیاتها را نسبت به قبل بیشتر کرده است یا خیر؟
اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ۸۰ درصد است. این در حالی است که تا سال گذشته، سهم مالیات در بودجهء ایران بسیار پائین است.
اصولاً به مالیات‌ها باید به این دید نگاه کنیم که حداکثر هزینه‌های جاری کشور را تامین کند و بس. توجه به درآمد نفتی و امید بستن به آن به هیچ عنوان کشور را به سمت توسعهء همه جانبه پیش نخواهد برد .اما سازوکار موجود در نظام مالیاتی فعلی قادر به پوشش هزینه‌های جاری بودجه نمی باشد. نظام مالیاتی فعلی ایران عمدهء درآمدهای مالیاتی خود را از اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) دریافت می نماید. حالا اشخاص حقیقی با مجموع درآمد سرشار چطور و کجا مالیات می‌پردازند، هنوز دقیقاً مشخص نیست. به نظر می‌رسد تنها روش‌حل برون رفت از این معضل علاوه بر سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کلان جامعه، اجرای صحیح طرح جامع اطلاعات مالیاتی واراده و توجه ویژهء مسوولان و تامین اعتبار کافی این دو طرح بزرگ و همچنین اعتماد و همیاری مردم است .
اصولاً مالیات گریزی امروز به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما جای خود را باز نموده است وتا زمانی که این فرهنگ منسوخ نشود عملاًهر برنامه ریزی یک طرفه از سوی سازمان امور مالیاتی شاید به وصول بیشتر مالیات منجر گردد اما مسلماًیا تاثیری در مالیات گریزی ندارد یا به گسترش این فرهنگ غلط کمک میکند برای یک برنامه ریزی اصولی پیرامون بحث مالیات چندین فاکتور باید همزمان با هم اجرا شود وبرنامه کلی که هم سازمان مالیاتی وهم مردم وهم دیگر اعضای دولت ملزم به اجرای آن باشند همچنین برای رسیدن به فرهنگ صحیح مالیاتی باید اصول چهارگانه(عدالت، مشخص بودن، سهل‌الوصول بودن و صرفه‌جویی)همزمان رعایت شود نه اینکه برای اصل سهل الوصول بودن اصول دیگر را فدا کنیم امروز حتی دولت نیز در مورد اهمیت امور مملکت دارای یک رای مشخص نمی باشد و هر وزارتخانه و سازمان بدون توجه به دیگر اعضای دولت بخشنامه و تصویبنامه و....صادر میکند برای مثال برای امر مهمی همچون صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن صلاحیت شخص کارت بازرگانی صادر می شود که نتیجه این سهل انگاری وجود بدهی های مالیاتی میلیاردی در کشور است ویا در یافت وامهای کلان از بانکها بدون ارائه صورتهای مالیاتی واقعی به سازمان مالیاتی وبه صرف فاکتور های غیرواقعی ارائه شده به بانک ، و نکته جالب اینست که بانکها زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارائی می باشند.
دولت ایران بسیار پر حجم است هر ساله هم بزرگ‌تر می‌شود. برای مالیات‌ها و نقش آن دراقتصاد پویا ارزشی قایل نیستیم و تا جایی که بتوانیم همهء از آن گریزانیم . این مساله بیش‌تر ناشی ازسه عامل است. اول آن‌که وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای سهل‌الوصول نفت بسیار بالاست و دوم به دلیل عدم رشد درآمدهای صنعتی و رونق نیافتن اخذ مالیات از این بخش، فرهنگ مالیاتی در کشور به مفهوم حقیقی آن بسیار ضعیف است وسوم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور هنوز هیچ راه کاری برای مشاغل کاذب وسود آور کنونی پیش بینی ننموده است.
اصولاً درآمدهای مالیاتی و درآمدهای صنعتی (تولید و صادرات) مهم‌ترین جزء درآمدهای دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از ٨۰ درصد است. اگرچه بعد از درآمد نفت، عمده‌ترین منبع تامین اعتبار در بودجه ایران، مالیات است اما همچنان به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین اعتبار غیرنفتی در بودجهء کل کشور، حکایت پرغصه‌ای دارد که ایراد وارده به پیش‌بینی‌هایش از یک سو و ایراد وارده بر وصولش از سوی دیگر، دست کمی از مشکل منبع درآمدی نفت ندارد. در بخش مالیات، مشکل مودی‌یابی، تقویم بدهی مودی و وصول و ایصال به موقع آن، از مسیرهای بحرانی این منبع تامین اعتبار در بودجهء کل کشور است. این‌ها همه به کنار که خود نظام بودجه‌ریزی ایران هم اشکالات فراوانی دارد نیز مزید بر علت می‌شود تا مشکل کسری بودجهء کشور همیشه پایدار بماند. مبتنی بودن این نظام بر رویه‌های سنتی موجب شده تا نتوان برآوردهای دقیقی از درآمدها و هزینه‌های سالانهء کشور داشت. طبعاً با توجه به آثار نامطلوب بروز کسری بودجه‌های پی در پی ضروری است اقدامات اساسی‌تری در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور صورت پذیرد .
کارشناسان اقتصادی معتقدند وضع مالیات‌ها در ایران به نحوی است که از محاسبه و تقویم و تادیهء وجوه مربوط به درآمدهای پنهان و آشکار مودیان گرفته تا ساده‌ترین نوع وصول و ایصال آن که مثلاً مربوط به مالیات حقوق‌بگیران است علی‌الظاهر بی‌مشکل به نظر می‌رسدولی در اجرا بامشکلات متعددی مواجه می باشد.
در بررسی فوق هدف اصلی تعیین میزان دستیابی با اهداف سازمان امور مالیاتی در جهت وصول مالیات عادلانه و اصول وپایه های مالیاتی می باشد

● عدالت مالیاتی
مالیات عادلا‌نه به مالیاتی گفته می‌شود که از افراد دارای توانایی پرداخت یکسان، مالیات یکسانی گرفته شود . آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلا‌سیک، چهار اصل را در مورد مالیاتها ذکر کرده که به نام وی مشهور شده است. این اصول عبارتند از: عدالت، مشخص بودن، سهل‌الوصول بودن و صرفه‌جویی وبا توجه به پیچیدگی وظایف دولت و گسترش فرهنگ فرار مالیاتی امروز یکی از مهمترین اصول مالیاتی اصل اعتماد است زیرا تا زمانی که مودی و نضام مالیاتی کشور نسبت به هم بی اعتماد باشند براحتی اصول دیگر را زیر پا قرار می دهند
در ادامه مختصری به اصول مالیاتی می پردازیم.

● اصل عدالت
این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. براساس این اصل، وضع مالیات زمانی عادلا‌نه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود؛ یا به عبارت دیگر، هر فرد نسبت برابری از درآمدش را به عنوان مالیات بپردازد.
منظور از اصل عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که دولت درنظر دارد از مردم وصول کند، باید متناسب با توانایی مالیات‌دهنده باشد و به علا‌وه، عمومیت داشته و تمام افراد در آن شرکت داشته باشند. البته منظور این نیست که کلیه افراد کشور بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی، لا‌زمه اجرای همین اصل عدالت است. در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات، بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قائل شد.ومی‌توان اهم شاخصهایی را که رعایت اصل عدالت را بیان می‌کنند به این شرح تلخیص کرد:
۱) وصول مالیات از درآمد واقعی افراد
۲) تاثیر گذاری وضعیت اقتصادی هر سال بر در آمد همان سال
۳) وصول مالیات متناسب با درامد و شناسایی مودیان جدید یا فراگیری مالیات.

● اصل مشخص بودن
مالیاتی که هر فرد موظف به پرداخت آن است باید نه تنها از لحاظ منبع بلکه از نظر ماخذ و مبنای مالیات، زمان پرداخت و روش پرداخت، مشخص و معلوم باشد. در واقع، مسئولیت مالیات¬دهنده نسبت به مالیات مقرر باید برای خود او و حتی دیگران نیز کاملا‌ً روشن و واضح باشد .شفافیت و مشخص بودن از امکان دخالت بیش از حد ماموران مالیاتی در تعیین مالیات می‌کاهد.

● اصل سهل‌الوصول بودن مالیات
سهل‌الوصول بودن مالیات ناظر به وظیفه طرح مالیات و شیوه اجرای آن است. به موجب این اصل، مالیات و شرایط مربوط به آن باید طوری تنظیم شود که از لحاظ زمان پرداخت و چگونگی پرداخت، حداقل فشار ممکن را بر مالیات¬دهنده وارد کند و برای دولت نیز هنگام دریافت، مشکلی ایجاد نکند. مثلا‌ً مالیات بر درامد باید در زمانی وصول شود که مالیات دهنده به آن درآمد دسترسی داشته باشد نه در زمانی که یا آن درآمد هنوز به دست وی نرسیده و یا خرج شده است.

● اصل صرفه‌جویی
برعکس آنچه در بیشتر مدلهای مالیاتی بهینه فرض می‌شود، وصول درامدهای مالیاتی فعالیت بی‌هزینه¬ای نیست، بلکه، وصول مالیاتها نیز به مصرف منابع توسط مسئولان مالیاتی نیاز دارد. قوانین مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که استفاده از نیروی انسانی به حداقل برسد. برای وصول مالیات در عین حال مودیان مالیاتی نیز به منظور انطباق با نظام مالیاتی و تمکین از آن متحمل هزینه‌هایی می‌شوند. این هزینه‌ها شامل استخدام حسابدار و وکیل مالیاتی و همچنین صرف زمان برای پرکردن اظهارنامه و ثبت سوابق است.
مسلماً اداره هیچ نظام مالیاتی بدون هزینه نیست، ولی تدبیر این است که به دقت در مورد اینکه آیا هزینه‌های اداره امورمالیاتی به منافع آن می‌ارزد یا خیر، اندیشده شود.
اندازه بهینه مدیریت مالیاتی عبارت است از تعدادی از ابزار مالیاتی که جمع هزینه‌های وصول مالیات مربوط به آن به اضافه هزینه‌های اداره امور مالیات نسبت به مبلغ وصولی مالیات با رعایت سایر اصول در حداقل ممکن باشد
سازمان امور مالیاتی کشور همواره سعی داشته که در زمینه وصول مالیات اصول فوق الذکر رارعایت نماید واز طرفی باتوجه به موانع ومشکلات موجود در کشورمتاسفانه هنوز تا رسیدن به اهداف مالیاتی بطور کامل راه زیادی باقی است.وهمواره با اجرای یک اصل سایر اصول زیر پا گذاشته شده است.

● اصل اعتماد متقابل:
اصولا انسانها در هر گونه ارتباطی اعم از مالی و غیر مالی سعی در جلب اعتماد طرف مقابل دارندوتا زمانی که شبهاتی فی مابین طرفین باشد آن ارتباط سالم و کامل نمی شود برای مثال در اقتصاد سالهای قبل علیرغم استفاده کمتر از اسناد تجاری و ضمانت نامه ها اکثر معاملات بر اساس اعتبار شخص واعتماد متابل انجام می شد ومیزان اختلافات ودعوی حقوقی به مراتب کمتر بود واصطلاحاً شخص به اسناد اعتبار میداد ولی امروز با توجه به انواع واقسام اسناد تجاری وضمانتنامه های مختلف بدلیل عدم اعتبار خود شخص اعتماد سازی بسیار مشکل و اختلافات و دعاوی حقوقی به مراتب بیشتر شده است .
حال وقتی در جامعه اعتماد متقابل حرف اول را می زند آیا دولت میتواند بدون جلب اعتماد مردم را وادار به عملی نماید .
لذا در بحث مالیات مهمترین نکته اعتماد سازی است.اعتماد سازی به معنای اینکه مودی مالیاتی اطمینان حاصل کند در صورت ارائه در آمد واقعی مالیاتی بر اساس اصول مالیاتی می پردازد .
حال با توجه به گذشت حدود شش سال از اصلاحیه قانون :
- آیا امروز هزینه های مورد قبول سازمان مالیاتی با هزینه های واقعی موجود در اجتماع یکی است.
- آیا ضرایب سود سازمان مالیاتی با ضرایب سود بازار وضرایب سود دیگر دستگاههای دولتی همخوانی دارد.
- چه تضمینی مبنی بر کاهش مالیات مودیان در هنگام حوادث غیر مترقبه بر صنف خاصی اعمال شده است.
- چه نظارتی از سوی سازمان امور مالیاتی بر نظرات هزاران کارشناس مالیاتی با نظرات متفاوت وجود دارد.
- ماموران تشخیص مالیات ومدیران دستگاه های مالیاتی تا چه اندازه در جریان اقتصاد جاری کشور هستند.
- به راستی خط فقر در این کشور کجاست و آیا با این تفاوت در آمددر بین اقشار جامعه میتوان در اجرای قوانین موفق بود.
- مجامع امور صنفی چه تلاشی در راه وصول مالیات عادلانه انجام می دهند.
-و صدها چرا دیگر
البته دولت و سازمان مالیاتی کشور سعی در حل معضلات نموده است اما همانگونه که قبلاً ذکر شد برای اجرای یک طرح در دولت :
الف) طرح باید واقعاً دارای اولویت باشد .
ب) همه اجزاء دولت مکلف به رعایت آن باشند .
ج) خاطیان از طرح چه ماموران دولت وچه مردم متناسب با خطای خود مجازات شوند.
د) دستگاههای اطلاع رسانی اولویتها وفواید وموانع طرح را برای عموم مردم روشن نمایند.
ه۰ قانون پشتوانه اجرائی داشته باشد.
حال به یکی از طرح های مالیاتی که در کشور در دست اجرا می باشد می پردازیم
خوداظهاری مالیاتی چیست و چرا دولت سعی در وصول مالیات از طریق خود اظهاری را دارد؟
خوداظهاری مالیاتی عبارت است ازاینکه مودیان مشمول مالیات در هر بخش اعم از مالیات بر در آمد یا دارائی ،خود با تسلیم اظهارنامه به موقع وبر اساس صداقت نسبت به پرداخت سهم مالیات خود اقدام وسازمان امور مالیاتی نیز با خوشبینی واعتماد به مودیان ضمن قبول اظهار مودیان فقط جنبه نظارتی بر وصول مالیات داشته باشد خوداظهاری مالیاتی به اقتصاد، ارتقای فرهنگ مالیاتی و سلامت اداری کمک می‌کند. در این راستا خوداظهاری عامل موثر در سلامت اداری، قطع و کمترشدن ارتباط بین مودی مالیاتی و سازمان مالیاتی و ماموران است.

● تاریخچه خود اظهاری مودیان بصورت جامع ورسمی
با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۰۰ وماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه سال۱۳۶۸ عملاًامکان صدور برگ قطعی بر اساس اظهارات مودی فراهم شد که در ابتدا این عمل در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۰ وطی توافقات انجام شده بین اتحادیه صنف مربوطه مودی و ادارات کل امور مالیاتی انجام پذیرفت که در طی سالهای اولیه مودی در توافق حق هیچگونه اظهار نظرو اعتراضی را نداشت وسهم مودی از این توافق فقط پرداخت بود.بتدریج با توجه به عدم احساس مسئولیت طرفین توافق نسبت به حقوق پرداخت کننده عملاًطرح دچار مشکلات جدی شد و قرار بر آن شد فقط توافق مخصوص مودیانی با شد که اولاً عضو اتحادیه صنف طرف توافق باشند ثانیاًدر اظهارنامه رضایت خود را پیرامون توافق در آن سال اعلام نمایند
در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ عملاً تبصره ۶ ماده ۱۰۰ به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ تغییر و مشمولین توافق فقط مودیان بند ج قانون مالیاتهای مستقیم بودند وعملاً مشمولین بند های الف وب از این طرح مستثنا شدند.
از سال ۱۳۸۱در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول بند الف وب مشمول استفاده ازتسهیلات خود اظهاری
شده وتقریباًمی توان عملکرد۸۱ راسال تولد رسمی طرح خود اظهاری مشاغل نامید.
با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتها در طرح خود اظهاری مودیان بند های الف وب مشمول ماده ۱۵۸ و مشمولین بند ج مشمول تبصره۵ماده۱۰۰ می با شند.
منظور از تقسیم مودیان به بندهای الف ،ب ،ج چیست
براساس مواد ۹۵و۹۶قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل موضوع فصل مالیات بر در آمد مشاغل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
الف) صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند .
ب) صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .
ج) صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند

● مزایا ی طرح خود اظهاری مالیاتی
۱) گسترش فرهنگ خوداظهاری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مودیان محترم مالیاتی و دستگاه مالیاتی و ایجاد حس تفاهم وهمکاری متقابل فی مابین مودی وکارکنان دستگاه مالیاتی بدیهی است ، میزان رضایتمندی مردم و کسب اعتماد ایشان (ایجاد اصل اعتماد متقابل)
۲) وصول سریع مالیات وکم شدن هزینه وصول مالیات در کشور.(ایجاد اصول سهل الوصول بودن و صرفه جویی)
۳) کوتاه نمودن زمان رسیدگی به پروندههای مودیان مالیاتی وکم رنگ شدن اختیار تشخیص توسط ممیزان مالیاتی وبدست گیری اختیار پرونده توسط مودی.(اصل مشخص بودن)
۴) صرفه جوئی در وقت سازمان امور مالیاتی و رسیدگی نمونه ای پرونده مودیان با دقت بیشت.(رعایت اصل عدالت مالیاتی)

● موانع سد راه خود اظهاری مالیاتی
البته خود اظهاری دراکثر کشورهای جهان از سالها قبل به صورت موفقیت آمیز اجرا شده است ودر کشور ما طی چند سال اخیر اقدام به اجرا ی طرح خود اظهاری شده است که متاسفانه طرح فوق هنوز هم دارای کم وکاستی های زیادی است که عبارتند از :
۱) موانع داخلی
الف) عدم دقت در اجرای صحیح طرح خود اظهاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور
امروز طرحی که به عنوان طرح خود اظهاری در کشور در دست اجرا می باشد در حقیقت مخلوطی از ماده ۱۵۸وسایر مواد قانون مالیاتهاو دارای تناقضات و کمبودهای فراوانی در متن توافقنامه موجود می باشد و در اصل بجای اجرای خود اظهاری بهتر است به همان عنوان تفاهم نامه اکتفا نمائیم برای نمونه به بررسی متن کامل توافقنامه اخیر اصناف تهران با سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه و رقم محاسبه مالیات سال ۸۵ منتشرشده دراردیبهشت ماه ۸۶ می پردازیم
۱) همانگونه که در متن قوانین استنباط می شود معمولاًمالیات مشاغل مطالبه شده از مودی عبارت است از در آمدناخالص منهای هزینه ها ی مورد قبول طبق مواد قانون مالیاتهای مستقیم
در حالی که در متن توافقنامه همواره صحبت از افزایش مالیات می باشد نه در آمد مالیاتی که خود باعث ابهامات گوناگون به شرح ذیل می باشد
الف) فرض کنیم مودی طبق بند ۱ توافق نامه اقدام به تسلیم اظهار نامه خود اظهاری با ذکر
درآمد مالیات با شرایط تفاهم نامه بنماید وبا توجه به بند۹ تفاهم نامه مودی جزء نمونه انتخابی بند ۱۹ توافقنامه سازمان نباشد وتا پایان مهلت رسیدگی به اظهار نامه هیچگونه مدارکی از مودی بدست نیاید به استناد بند ۱۸ توافق نامه اظهار نامه مودی قطعی تلقی میگردد وچنانچه در آینده و با توجه به مهلت مرور زمان مالیاتی ومواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم اسناد و مدارکی دال بر فعالیت های واقی مودی بدست آید عملا ًبه دلیل عدم در خواست خرید و فروش ودر آمد واقعی در توافق نامه توسط سازمان مالیاتی صدور برگ متمم جهت در آمدهای جدید (بدلیل عدم کتمان مودی و عدم در خواست اعلام در آمد توسط سازمان مالیاتی)جای تامل دارد.واین بند توافق نامه برای ایجاداصل سهل الوصول بودن کلاً اصل عدالت مالیاتی را زیر سئوال میبرد.
۲) مشمولین بند ۱۰ توافق نامه هنگام افزایش مالیات به نسبت سهم هر شریک درقطعی سال گذشته و به جهت تفاوت نرخهای افزایش مالیات دارای شرکاء با سهام نا برابر دارای درآ مد های نا هماهنگ با یکدیگر میشوند که در هنگام تائید اظهارنامه برای مثال در آمد شریک ۳ سهمی۵/۳ برابر در آمد شریک ۱ سهمی می شود.
۳) چنانچه مودیانی با توجه به بند ۲ توافق نامه اظهار نامه خود را تسلیم نمایندو این مودیان مشمول ۳درصد رسیدگی توافقنامه سال قبل۱۳۸۴ باشند وپس از قبول اظهارنامه سال ۱۳۸۵ به استناد بند ۲ توافقنامه جهت سال قبل مشمول ماده ۱۹۴ قانون شوند عملاًبند ۲ توافق نامه ماده ۱۹۴ قانون را نقض نموده است.
۴) در بند ۴ توافق نامه ذکر شده است:
هرگاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل ، براساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه ، وسپس درصد رشد موردنظر برای عملکرد سال ۱۳۸۵ اعمال می گردد. حال نظر به گنگ بودن مطلب همواره دو نظر اعمال میشود
▪ مالیات مدت فعالیت سال ۸۴ تقسیم بر مدت ضربدر ۱۲ماه
▪ در آمد مشمول مالیات مدت فعالیت سال ۸۴ تقسیم بر مدت ضربدر ۱۲ماه
ب) عدم تفهیم توافق نامه به عموم
متاسفانه توافقنامه های خود اظهاری معمولاًدر سازمان مالیاتی کشور تهیه و با مجمع امور صنفی تهران مورد توافق قرار گرفته و رونوشت آن جهت اجرا و تفهیم به مجامع امور صنفی به مراکز استان ارسال میگردد وبا توجه به تاریخ ارسال وزمان کم ادارات کل در یک یا چند جلسه مختصر فقط به اعلام کلی و تیتر وار توافق نامه اقدام می نمایند وباتوجه به عدم آگاهی کامل وعدم تسلط مجامع امور صنفی بسیاری از مسائل بصورت گنگ و مبهم باقی می ماند که برای نمونه: اکثر مودیان مالیاتی فقط از در صد افزایش خبر دارند ولا غیر وبعضا ًفقط ستون مالیات متعلقه اظهارنامه مالیاتی را بدون ذکر درآمد به ادارات مالیاتی تحویل داده و در ادارات مالیاتی با کمک ماموران تشخیص در آمد مودی مشخص می شود وحتی سیستم خود اظهاری فعلی خود تشویق بر عدم نگهداری دفاتر قانونی توسط مودیان می گردد واین مسئله زمانی نمود پیدا میکند که مودی از مشمولین رسیدگی طرح باشد که با توجه به این سهل انگاری در توجیه علاوه بر عدم قبول هزینه های مودیان مشمول جرائم مالیاتی علی الخصوص جرائم ماده ۱۹۴ قانون می شوند.
ج) اجرای طرح خود اظهاری نباید ناقض اصول مالیاتی باشد
همانگونه که در بالا ذکر شد گاهی طرح خود اظهاری باعث نقض مواد قانونی می شود. برای رسیدن به عدالت مالیاتی مالیات مودی میبایست بر مبنای در آمد واقعی ودر زمان کسب درآمد وصول گردد در حالی که با اجرای طرح فعلی مودی شاید چندین سال بسیار کمتر از میزان واقعی در آمد مالیات بپردازد و همین سایه امن مودی را از تکالیف قانونی مبرا سازد و به واسطه عدم انجام تکالیف قانونی در سال مورد رسیدگی باتوجه به عدم وجود اسناد قانونی درآمد مودی به مراتب بیشتر از واقعیت تشخیص شود. مسلماً گرچه مودی سالهای قبل مالیات کمتری پرداخته است اما این عمل خود حاکی از بی نظمی ومغایرت صد در صدی با اعتماد سازی دارد.
د) عدم شفافیت و اطلاع رسانی پیرامون میزان مالیات از نظر تناسب
یکی از موانع جدی در راه خود اظهاری مالیاتی عدم اطلاع مودی از هم ردیفان خود در سایر شغل ها یا سایر شهرها می باشد بطوری که مودی مالیاتی و یا حداقل نمایندگان مجامع شاید هیچ آمار رسمی پیرامون ارقام پرداختی مالیات هم طرازان خود ندارند وگاهی مودی مالیاتی پس از سالها پرداخت مالیات متوجه می شود همردیفان وی به مراتب مالیات کمتری می پردازند.
ه) عدم انگیزه و وجود حس همکاری فی مابین مامورین مالیات و مودیان
متاسفانه امروزه بدلیل مشکلات اقتصادی اکثر کارمندان دولت در گیر مسائل جانبی کار شده اند و کمتر کارمندی سعی در ارتقاءکیفیت کار دارد وچنانچه برخی مفاسد اداری وضعف مدیریت های دولتی نیز اضافه شود می بینیم نه تنها انگیزه کارمند بیشتر نشده که حتی روز به روز بدتر می شود که این خود تاثیر بسزائی بر روند دریافت مالیات دارد.
۲) موانع خارجی
الف) عدم آگاهی مودیان مالیاتی پیرامون منابع هزینه دولت بصورت شفاف وآماری
به نظر می‌رسد باید در آموزش همگانی مردم، نسبت به پرداخت مالیات تلاش جدی‌تری انجام گیرد. نظر به اینکه اکثر فعالیتها در کشور بصورت سنتی انجام میپذیرد لذا فعالان اقتصادی علی الخصوص اشخاص حقیقی ارتباط کمتری با دنیای ارتباطی پیرامون ازقبیل روزنامه ها، مجلات ،اینترنت و..... دارند ودر مورد اشخاص حقیقی میتوان گفت بیشترین پل ارتباطی از طریق مجامع صنفی وسایر همکاران می باشد لذا چنانچه دولت و سازمان امور مالیاتی گزارش قابل فهمی را برای اطلاع مجامع از نحوه هزینه مالیات پرداختی به آنان ارائه نمایند مسلماً نحوه اطلاعات ونگرش مودیان نسبت به پرداخت مالیات تغییر خواهد کرد.
ب) عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین وبخشودگیها وجرائم مالیاتی
به موجب مواد۲ و۳ قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید .
براستی چند در صد مردم کشور ما مطبوعات را میخوانند وچند درصد از این قشر به روزنامه رسمی دسترسی دارند.
نظر به اینکه از منابع مختلف مالیات اخذ میگردد تقریباً اکثر مردم به نوعی با پرداخت مالیات سرو کار دارند ولی واقعاًدر هفته چند ساعت برنامه آموزشی برای نحوه مطالبه وتشخیص مالیات تنظیم اظهار نامه مالیاتی در رسانه دولتی( که بخشی از بودجه آن ازهمین منبع تامین می شود) داریم .
امروز میزان پخش برنامه آشپزی از برنامه های فرهنگ سازی و بویژه فرهنگ سازی مالیاتی در رسانه ها و بویژه رسانه ملی بیشتر است.
ج) استفاده نادرست ونابجا از معافیت ها و جرائم مالیاتی بدون اغماض وچشم پوشی
امروزه شاهد یم که گاهی فقط به جهت وصول سریع مالیات اقدام به بخشودگی جرائم یا اعمال معافیت یا اعمال جرائم وحذف معافیتها بصورت فله ای ودر زمان های خاصی هستیم که خود باعث سردر گمی وامید هایی برای مودیان نسبت به تصمیم گیری های اقتصادی وتعهدات مالیاتی در آِینده می گردد و خود باعث جلوگیری از پرداخت به موقع مالیات میشود که از جمله می توان به بخشودگی جرائم در زمانهای خاص علی الخصوص ماههای پایانی سال اشاره نمود که خود اثر تنبیهی بر مودیانی دارد که مالیات خود را زودتر وبه موقع پرداخت نموده اند.
د) عدم هماهنگی بین پیکره دولت
امروز در کشور ما و بین وزارتخانه ها وسایر اعضا دولت اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد به طوری که بسیاری از دستور العمل ها با یکدیگر متناقض می باشند مثلاً در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را ملزم به نگهداری دفاتر می نماید ادارات ثبت شرکتها به سختی دفاتر مودیان مالیاتی شخص حقیقی راپلمپ می نماید .
برای اجرای عدالت مالیاتی همه پیکره دولت باید ملزم به پاسخگوئی به پرداخت کنندگان باشند وتا زمانی که دیگر سازمانها خود را مدیون وبدهکار پرداخت کنندگان مالیاتی ندانند چگونه از مودیان انتظار پرداخت مالیات واقعی را داریم.
مودی مالیات خود را به دولت پرداخت می کند و انتظار خدمات از کل دولت را دارد نه فقط سازمان امور مالیاتی و متاسفانه امروزه بدلیل خود کفائی دستگاههای دولتی مستخدمین دولت منابع دریافت حقوق خود را نمی دانند .

● راه حل های پیشنهادی تهیه کننده
۱) تنظیم توافقنامه های مالیاتی بر اساس خرید ، فروش، در آمد هاو هزینه واقعی بطوریکه به مودی اطمینان داده شود در صورت اعلام در آمد واقعی هزینه های نا مشهود و واقعی پذیرفته میشودضمن اینکه اظهار نامه مودیان مشمول طرح با توجه به صحت اعلام وعدم کتمان در دستور کار توافق قرار بگیرد مثلاً مودیان مکلف به تکمیل کامل اظهارنامه با اعلام خرید و فروش وهزینه واقعی باشند.
۲) برای آگاهی مودیان رسانه های ارتباط جمعی استفاده کننده از خدمات دولتی ملزم به پخش یا انتشار مشکلات مالیات دهندگان وپاسخگویی مسئولین شوند. برای آموزش مردم می بایست اولاً از رسانه هایی استفاده نمود که بیشترین مخاطب را دارد وثانیاً آموزش باید به زبان عمومی و به صورت تفسیرو تعمیم قوانین توسط افراد ذیصلاح باشد تا امکان تفسیر به رای و سوء استفاده از قوانین برای فراریان مالیاتی فراهم نشود
۳) میزان پرداخت مالیات به تفکیک صنف به اطلاع عموم برسد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند در چه جایگاهی قرار دارند.
۴) درهزینه های انجام شده توسط سازمانها میزان سهم پرداخت کنندگان مالیات بصورت یاد بود ذکر شود.
۵) در تصمیم گیریهای وسیاستهای کلان مالیاتی از مدیران اقتصادی واساتید مجرب دانشگاهی وخبرگان بازار استفاده شده وتصمیم گیریها بصورت واقعی و منطبق بر اقتصاد روز باشد.
۶) دستگاههای اجرائی و مصرف کنندگان مالیاتی بایدهزینه های خود را به طور شفاف به پرداخت کنندگان مالیاتی اعلام نمایند
۷) با توجه به اهمیت رسیدگی و وصول مالیات و ارتباط مستقیم مامورین تشخیص مالیات با مودیان وتفاوتهای بیش از اندازه در آمد مشاغل آزاد با دولتی برای رسیدن به اجرای صحیح اصول مالیاتی می بایست اولاً ازلحاظ مادی رسیدگی کنندگان تامین باشند و ثانیاًاز لحاظ معنوی و اعتقادی نسبت به آموزش کارکنان پیگیری بیشتری صورت پذیرد وثالثاً نسبت به عملکرد ازکارکنان پاداش وتنبیه مناسب استفاده شود.
۸) سازمان امور مالیاتی کشور هزینه هایی را که شرکتها ومجامع امور صنفی و سایر مالیات دهندگان صرف آموزش و فرهنگ سازی مالیات نمایند در ردیف هزینه های قابل قبول ماده ۱۳۷یا۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار دهد.
منبع : ویستا

بررسی مقایسه ای در رابطه طرح خود اظهاری در قانون مالیاتهای مستقیم گردآوری توسط بخش مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات سایت آکاایران
تبلیغات