شرحی بر رأی وحدت - آکا

به نام خداوند بخشنده مهربان

شرحی بر رأی وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور به شماره662 مورخ82/7/29

موضوع : تأییدی بر قابلیت تجدید نظرخواهی و غیر مالی بودن دعوی اعسار .

در روز سه شنبه مورخ82/ 7/29 ، جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت ا... محمد محمدی گیلانی ، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور آقای محمد جعفر منتظری ، معاون اول دادستان کل کشور و آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

علت تشکیل این جلسه ، بررسی موضوع اختلاف نظر شعب دوم و سوم دادگاههای تجدید نظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدید نظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی بوده است .

بدین معنا که شعبه دوم دادگاه های تجدید نظر استان همدان ، نظر بر قابلیت تجدید نظر خواهی از حکم اعسار صادره توسط دادگاه بدوی داشته و لذا نسبت به موضوع رسیدگی مجدد نموده است. در حالی که شعبه سوم دادگاههای تجدید نظر استان همدان ، رأی صادره توسط دادگاه بدوی را قطعی نموده و از رسیدگی مجدد نسبت به دعوی ، خودداری نموده است .

به همین لحاظ ، موضوع اختلاف ، طی گزارشی توسط ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به استحضار آیت ا... محمد محمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس هیئت عمومی این دیوان رسیده است که پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و نیز اظهار نظر معاون اول دادستان کل کشور ، هیئت عمومی دیوان عالی ، به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:

« بر طبق ماده26 قانون اعسار مصوب1313 ، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند « ب» و ماده331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ، قابل درخواست تجدید نظر می باشد. »

در صدور این رأی وحدت رویه ، مواد یک و26 قانون اعسار مصوب20 آذرماه سال1313 با اصلاحات بعدی مورد توجه قرار داشته است.

مطابق با ماده یک قانون اعسار ، کسیکه به دلیل عدم وجود دارائی یا به علت عدم دسترسی به اموال خود ، توانائی پرداخت بدهی خود به دیگران یا توانائی پرداخت هزینه های دادگاه ( هزینه های دادرسی ) را نداشته باشد، معسر نامیده می شود .

کلمه « معسر » از نظر قواعد زبان عربی ، اسم فاعل از باب ثلاثی مزید است .

همچنین مطابق با ماده26 قانون اعسار ، اگر کسی از دادگاه تقاضای صدور حکم اعسار نماید و دادگاه بعد از رسیدگی به موضوع ، رأی به قبول یا رد اعسار او صادر نماید، چنین حکمی از نظر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دادگاههای استیناف ( تجدید نظر ) را ندارد.

در خصوص قابلیت فرجام خواهی از حکم قبول یا رد اعسار ، نیز باید گفت : هم طبق بند5 ماده522 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب دی ماه سال1349 و هم طبق مواد367 و368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رد یا قبول اعسار ، قابل فرجام خواهی نمی باشد.

باید توجه داشت که اگر شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها، نسبت به موضوعات حقوقی ، کیفری و یا امور جسمی ، استدلال و استنباط فی لفی داشته و در نتیجه در خصوص یک موضوع ، آراء مختلفی صادر نمایند ، هر کسی می تواند ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را از موضوع اختلاف آگاه نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه و تائید صحت نظر یکی از دو دادگاه را مطرح نماید.

اما در خصوص رأی وحدت رویه فوق الذکر ، بایست گفت : هر چند که دلیل صدور این رأی ، عدم توانائی مالی یک شخص در پرداخت یکدفعه و یکجای مبلغ دیه ( محکومیت کیفری) بوده است و لیکن مستندات رأی و بررسی نظریات و عقاید هیئت وحدت رویه حاکی از آن است که کلیه محکومیتهای مالی اعم از اینکه دارای منشأ کیفری باشند مثل دیه یا اینکه دارای منشأ حقوقی باشند مثل مهریه یا هر نوع بدهی مالی دیگر ، از خصوصیتهای مذکور در این رأی برخوردار می باشند یعنی هم دعاوی غیر مالی تلقی شده و هم قابلیت تجدید نظر خواهی دارند .

از جمله محاسن موضوعات و دعاوی غیر مالی ، مبلغ بسیار پائین هزینه دادرسی آنها در دادگاهها می باشد بدین معنا که طبق بند13 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب73/12/28 ، هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی در کلیه مراجع قضائی مبلغ5000 ریال تعیین گردیده است .

اما دیگر از مزایای دعاوی غیر مالی این است که مطابق با بند « ب» ماده331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ، قابل تجدید نظر می باشند.

با این وصف ، کسی که معسر و فاقد توانائی مالی باشد برای طرح این موضوع در دادگاه ، نیاز به صرف مبالغ زیادی به عنوان هزینه دادرسی ندارد ، ضمن اینکه اگر دادگاه تقاضای وی را رد نمود، امکان طرح همین تقاضا در دادگاه تجدید نظر نیز وجود دارد. در این حالت نهایت امکانات قانونی در خدمت کسی است که برای احقاق حقوق قانونی خود ، قصد مراجعه به دادگستری ، مرجع عمومی تظلمات و تعدیات و شکایات را دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات