هدیه های داغ دیده - آکا

برای مطالعه ی مقاله ی قبل اینجا را کلیک کنید.

حال اگر در اثنای نامزدی یکی از نامزدها فوت کند و مال نیز با تقصیر طرف مقابل تلف شود تکیلف چیست؟

 

ماده 1038 ق. م از مفاد ماده ی قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد ، مجری نخواهد بود.

 

پس اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگهداری می شود و این مال در اثر تقصیر نامزد تلف شده باشد، در صورتی که یکی از نامزدها فوت کند و به این دلیل وعده ی نکاح به هم خورده است ، مطالبه ی قیمت از طرف وارث متوفی یا علیه وارث گیرنده ی هدیه امکان ندارد.

 

ازمفاداین ماده مطلب دیگری که استفاده می شود آن است که اگر مال موجود باشد ، در صورت فوت یکی از نامزدها رجوع به آن امکان دارد ، در حالی که در قواعد عمومی هبه در ماده 805 قانون مدنی قانون گذار رجوع به مال را بعد از فوت هدیه دهنده یا هدیه گیرنده امکان پذیر نمی داند و از آن جایی که هدیه ی رد و بدل شده میان نامزدها از اقسام هبه است و علی القاعده نباید بعد از فوت یکی از نامزدها قابل رجوع باشد ، بنابراین باید دلیل دیگری را برای امکان رجوع در این حالت جستجو کنیم.

 

شاید بتوان گفت که بنای نامزدها در صورت انحلال نامزدی آن بوده که مالکیت گیرنده ی هدیه خود به خود از بین برود.

 

در صورتی که یکی از نامزدها به شخص دیگری غیر از نامزد خود مانند پدر و مادر یا خواهر و برادر نامزدش هدیه ای بدهد ، امکان استرداد آن را دارد یا نه ؟ گرچه ماده ی قانونی در این مورد وجود ندارد اما «با توجه به وحدت ملاک ، می توان هدایایی اعطایی به اشخاص دیگر را نیز قابل استرداد دانست. »

 

مطلب دیگری که شاید مورد توجه قرار می گیرد آن است که پس از انحلال نامزدی آیا عکس و یا نامه های رد وبدل شده میان دو نامزد قابل استرداد است. آیا می توان آنها را جزء هدایای نامزدی به حساب آورد؟

 

« به نظر می رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست بنابراین صاحب عکس می تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد ، قابل مطالبه است. » مضافاً که بین این دو نفر دیگر قرار و وعده ای حاکم نیست تا بتوان از لحاظ اخلاقی نگهداری عکس را توجیه کرد.

 

اما راجع به نامه هایی که در دوران نامزدی رد وبدل شده پس از انحلال نامزدی در صورت تلف نامه بدون تردید نمی توان خسارتی از این باب درخواست کرد اما در فرضی که نامه ها باقی باشند ، نظر بعضی از حقوق دانان آن است که پس دادن نامه قابل توجیه نیست و تنها می توان آن را وظیفه ی اخلاقی دانست . مگر آن که این نامه ها وسیله ای برای سوء استفاده از طرف مقابل را فراهم آورد و باعث ورود زیان به او شود که طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی ملکف به جبران خسارت وارده است.

 

اما از آن جایی که رویه ی قضایی دراین باره تصمیمی اتخاذ نکرده است به نظر می رسد که این نامه ها در زمره ی هدایای رد و بدل شده در دوران نامزدی محسوب شده و قابل استرداد باشد، «زیرا نوشتن این نامه ها نیز مانند هدیه ها» بر مبنای وقوع ازدواج در آینده صورت می گیردو پیام ها به عنوان همسر آینده و شریک در زندگی فرستاده می شود و بر هم خوردن نامزدی اساس این رابطه را متزلزل می سازد.

 

باقی ماندن چنین نامه هایی اگر مورد سوء استفاده نیز قرار نگیرد گاه به طور اتفاقی به سبب مشاجره ها و سوء تفاهم ها ، ناگوار می شود و به همین جهت اخلاق نیز نگهداری این صندوق های اسرار را روا نمی بیند.

 

بنابراین با به هم خوردن نامزدی هم چنان که از روح ماده 1037 قانون مدنی نیز پیدا است علت دادن نامه از میان رفته و باید مسترد شود.

 

قانون گذار در ماده 1039 قانون مدنی سابق مدت زمانی را که طرفین می توانستند ادعای خسارت کنند دوسال و از تاریخ به هم خوردن نامزدی بیان می کند، این تمهید از جانب قانون گذار شاید به دلیل پایان پذیرفتن زودتر دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت بوده است و قانون آن را تحت مرور زمان دعاوی مطرح کرده است.

 

(ماده 1039 قانون مدنی: مدت زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می شود).

 

اما از آن جایی که در فقه اسلامی مرور زمان دعاوی وجود ندارد و حق هر چند قدیم باشد قابل نادیده گرفتن و ساقط شدن نیست. این ماده از قانون مدنی در اصلاحات سال 1361 حذف گردید.

 

بهتر است این مطلب نیز مورد توجه قانون گذار قرار گیرد که حذف مرور زمان در دعاوی، روابط حقوقی افراد را دچار تزلزل نکند و باعث سوء استفاده در سالهای متمادی نشود.

 

نویسنده : ف/ هاشمی – کارشناس حقوق خانواده تبیان

 

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران