موج جدید گرانی خودرو استارت خورد/ دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام/ زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد/ ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب» /حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد موج جدید گرانی خودرو استارت خورد/ دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام/ زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد/ ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب» /حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

موج جدید گرانی خودرو استارت خورد/ دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام/ زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد/ ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب» /حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی
,اخبار مهم,افزایش تورم,افزایش نرخ تورم,[categoriy]

آکاایران: موج نوین گرانی خودرو استارت خورد/ دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام/ زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد/ ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب» /حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی

آکاایران: ارگان رسانه ای دولت در حالی از ارقام عجیب و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می دهد که جزئیات آمارهای رسمی نشان می دهد سرمایه وارد شده به کشور در دولت روحانی با افت محسوسی مواجه شده است.

 به گزارش مشرق، کیهان از دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت خبر داده است: ارگان رسانه ای دولت در حالی از ارقام عجیب و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می دهد که جزئیات آمارهای رسمی نشان می دهد سرمایه وارد شده به کشور در دولت روحانی با افت محسوسی مواجه شده است.

به گزارش آکاایران: * وطن امروز

-  موج نوین گرانی خودرو استارت خورد

«وطن امروز» از بازی تازه برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی گزارش داده است: چند درصد باید گران شود تا عطش پایان ناپذیر خودروسازان (واردکنندگان) سیراب شود؟ براستی چه قیمتی می تواند سقفی برای آزمندی عرضه کنندگان خودرو باشد در حالی که روز به روز از آپشن های آن می کاهند و از آن سو بر قیمتش می افزایند؟ این افزایش قیمت منحصر به خودروهای وارداتی نیست بلکه در بخش خودروهای داخلی هم وجود دارد اما اینجا افزایش قیمت با دستکاری غیرمستقیم نه در نمایندگی ها که در بازار آزاد صورت می گیرد و شرکت های خودروساز با روش های آزمایش شده پس از کاهش تیراژ تولید خودرویی، قیمت آن را در بازار بالا می برند و سپس با عرضه محدود و البته از سوی نمایندگی های در اختیار، به درآمدزایی می پردازند.   این روش این بار در بخش واردات به اجرا درآمده است. خودروسازان داخلی چند سالی است به طور رسمی واردکننده شده اند و به بهانه راستی آزمایی بازار مصرف برای خودرویی که قرار است آن را تولید مشترک کنند، دست به واردات انبوهش می زنند و سپس در بازار می فروشند.

 کپچر ۱۰ میلیون تومان گران شد

گروه صنعتی ایران خودرو که واردکننده رسمی خودروی رنو کپچر است ضمن حذف گرمکن صندلی این خودروی وارداتی، قیمت آن را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. پیش از این رنو کپچر با گرمکن صندلی به قیمت ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می شد اما حالا گرمکن صندلی از روی این خودرو حذف شده و این محصول با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه می شود.

فارس در این باره نوشت: همچنین در جدیدترین قیمت گذاری ایران خودرو، نرخ کپچر با گرمکن صندلی ۱۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده، این در حالی است که قرار بود واردات رنو کپچر توسط ایران خودرو با هدف سنجش بازار صورت گیرد و در صورتی که تقاضای مناسبی برای خرید این خودرو وجود داشته باشد، نسبت به داخلی سازی آن اقدام شود، نه اینکه شرکت خودروساز به واردکننده خودرو تبدیل شود. به این ترتیب با داخلی سازی خودرو، قیمت تمام شده آن نسبت به نرخ وارداتی پایین تر خواهد بود و این خودرو با قیمت کمتری به مشتریان عرضه می شود. از سوی دیگر روشن نیست دلیل این افزایش قیمت ۱۰ میلیون تومانی چیست؟ اگر اتفاقی مانند افزایش نرخ ارز بهانه ای برای رشد قیمت کپچر باشد باید گفت هنوز رشد دوره ای نرخ ارز بر محصولات وارداتی اثرگذار نبوده زیرا با توجه به تحویل فوری کپچرهای ثبت نامی، این خودروها قبلاً و با نرخ های پیشین ارز به کشور وارد شده، در نتیجه نباید رشد قیمتی از محل نرخ ارز را تجربه کند.

تخلف نمایندگان رسمی در پیش فروش

از سوی دیگر رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با انتقاد از تأخیر ۱۴ ماهه سازمان حمایت در اعلام اسامی شرکت های متخلف در پیش فروش خودرو، گفت: نمایندگان رسمی واردکننده خودرو حدود ۱۲ ماه است که بیش از ظرفیت، ثبت نام کرده اند اما نمی توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند.

سعید مؤتمنی با بیان اینکه در حال حاضر همه می دانند ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است و اگر کسی برای پیش فروش ثبت نام کند نمی تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند، افزود: در این شرایط سازمان حمایت وارد موضوع شده اما خیلی دیر است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد شکایت های ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بسیار زیاد شده و به همین دلیل سازمان حمایت مجبور به ورود به مسأله شده است، در حالی که وظیفه اش جلوگیری از جرم است.   به گفته وی، زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد، برخی افراد که انبارهای شان پر از خودرو بود، از این موضوع سوءاستفاده کردند و سود بالایی به جیب زدند. طبق قانون، واردکنندگان می توانند سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی را کسب کنند نه سود ۱۰۰ درصد! در حالی که شرکت های سودجو در شرایطی که ثبت سفارش بسته شد، به سودهای نجومی رسیدند.

مؤتمنی با بیان اینکه سازمان حمایت فقط نام حمایت از تولیدکننده را یدک می کشد، گفت: اقدامی برای حمایت از مصرف کننده توسط این سازمان انجام نمی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تحویل خودرو توسط برخی نمایندگی های رسمی فروش خودرو نیز صورت نمی گیرد، گفت: این شرکت ها حدود ۱۲ ماه است که بیش از ظرفیت خود ثبت نام انجام داده اند اما نمی توانند خودرو را به مشتری تحویل دهند.

 خودروهای داخلی هم گران شدند

اگر چه بازار خرید و فروش خودرو کساد است اما کاهش عرضه محصولات توسط شرکت های خودروساز هم عاملی شده تا رشد قیمت ها در بازار به وجود آید. بر این اساس دنا  با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای هم با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین پراید ۱۱۱ با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی با قیمت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. در ابتدای مهرماه امسال و براساس ابلاغیه نوین ایران خودرو به نمایندگی ها قیمت ۲ محصول پژو پارس سال بنزینی و پژو ۲۰۶ تپ ۲ مطابق مصوبه شورای رقابت افزایش یافت. بر این اساس قیمت نوین پژو۲۰۶ تیپ ۲ بالغ بر ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال بنزینی ۳۷ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین در جدیدترین ابلاغیه گروه خودروسازی بهمن به نمایندگی های فروش این شرکت، قیمت ۵ محصول افزایش یافت. بر این اساس، قیمت مزدا۳ با افزایش ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی، از ۱۱۸ میلیون تومان به ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت سواری B۵۰ با رشد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، از ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

گروه بهمن، قیمت وانت تک کابین کارا را از ۵/۳۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان افزایش داده که به این ترتیب، این خودرو افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است. قیمت وانت دوکابین کارا نیز با افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، از ۵/۳۷ میلیون تومان به ۳۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت کاپرا دوکابین نیز با افزایش ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی به ۷۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.

 واردات ۴۴ هزار خودروی سواری در ۶ماه

براساس آمار گمرک، در ۶ ماه نخست امسال ۴۴ هزار خودروی سواری با ردیف تعرفه ۸۷۰۳ به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون و ۴۴۶ هزار دلار به کشور وارد شده است. بر پایه این آمار، مجموع  واردات خودرو با احتساب قطعات آن به میزان ۱۴۵ میلیون و ۹۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۹۲ هزار دلار بوده است.  

در همین باره میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اظهار داشت: پارسال ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات ثبت سفارش شد و در نهایت ۶۷ هزار خودرو وارد شد که نشان می دهد هر ثبت سفارشی به معنای واردات قطعی نیست.

وی اضافه کرد: توقف ثبت سفارش برای غیرنماینده ها از دی پارسال و برای نماینده های رسمی از اردیبهشت امسال، موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار خودرو شد به گونه ای که خودروی سانتافه که سال گذشته ۲۲۵ میلیون تومان تا ۲۳۵ میلیون تومان به فروش می رسید اکنون ۲۵۰ میلیون تا ۲۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد که قیمت واقعی این خودرو نیست.

وی تصریح کرد: مدیران دولتی و سیاست گذاران از این نکته غافل هستند که پارسال ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار وارد شد، درحالی که ۸۰۰ میلیون دلار قطعات منفصله نیز برای ساخت خودروهای داخلی وارد شد که ۹۰ درصد این واردات از چین صورت گرفته است.

رضایی ادامه داد: اگر بناست از تولید داخلی حمایت شود چرا واردات قطعات خودرو انجام می شود؟ چرا همین قطعه را قطعه سازان ما تولید نمی کنند؟

رشد  نامعقول قیمت خودروهای وارداتی

رشد قیمت های نامعقول در بازار عاملی شده تا مشتری کمتری در بخش خودروهای وارداتی وجود داشته باشد به نحوی که نمایشگاه داران برای سود بیشتر کمتر اقدام به فروش کرده و از طرفی مصرف کننده هم تمایلی به خرید ندارد. در حال حاضر سراتو با رشد ۱۶ میلیون تومانی قیمت، ۱۵۴ میلیون تومان، النترا با رشد ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۶ میلیون تومان، توسان با رشد ۲۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۳ میلیون تومان، سوناتا با رشد ۱۸ میلیون تومانی با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و سورنتو با رشد ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

به اعتقاد فعالان بازار هنوز افزایش قیمت دلار تأثیرات خاص خود را بر بازار قیمت خودروهای وارداتی نگذاشته اما ممنوعیت ثبت سفارش، رشد قیمت ها را به حدی رسانده که دیگر خرید آن هم با این قیمت های نامعقول منطقی نیست. همچنین در بخش خودروهای داخلی نیز بازار واکنشی نسبت به قیمت دلار نداشته اما در صورت تداوم افزایش قیمت دلار تغییرات قیمتی در یک تا ۲ هفته آینده در بازار خود را نشان خواهد داد.

* کیهان

- دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام

کیهان از دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت خبر داده است: ارگان رسانه ای دولت در حالی از ارقام عجیب و غریب قراردادهای پسابرجام خبر می دهد که جزئیات آمارهای رسمی نشان می دهد سرمایه وارد شده به کشور در دولت روحانی با افت محسوسی مواجه شده است.

تقریبا دو سال از اجرای برجام می گذرد، دو سالی که تقریبا «هیچ» توفیقی برای اقتصاد ایران نداشت؛ چه اینکه از سویی مشکلات ورود پول به کشور همچنان پابرجا ماند و از سوی دیگر بانک های بزرگ جهانی کماکان به قطع همکاری خود با ایران ادامه دادند.

به عنوان نمونه، همین چند روز پیش یک شرکت دولتی واردکننده غذای دام، در جریان یک مناقصه بین المللی که با همکاری نکردن «بانک های بین المللی» با ایران مواجه شد، ناکام مانده و محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در نشست اخیر وزرای خارجه ایران و ۱+۵، فهرستی از گلایه های ایران را طرح کرد و گفت که ایالات متحده آنطور که در توافق هسته ای مقرر شده، تحریم ها را رفع نکرده و «ما هنوز نمی توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»

با وجود شواهد و قرائن بسیاری درباره ناکامی برجام در رفع تحریم ها که حتی شامل گفته های مقامات دولتی هم می باشد، جریانی تلاش دارد تا عدم تغییر محسوس در شرایط اقتصادی کشور را در پسابرجام پوشانده و چهره برجام را بزک کند.

در همین راستا، روزنامه ایران طی گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شد: «ایران در دوران پسابرجام تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و تاکنون ۸۶ میلیارد دلار قراردادهای مختلف در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری و فاینانس عقد کرده است.»

ادعای جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام، اوایل مهرماه هم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مطرح شده بود؛ ادعایی که بیش از ایجاد خوشحالی میان فعالان اقتصادی، بیشتر موجب اعجاب و حیرت آنها شد!

این در حالی است که آمارهای رسمی در حوزه سرمایه گذاری خارجی، بیانگر واقعیت دیگری است، واقعیتی که مسئولین دولتی شاید با وجود اطلاع از آن بر مواضع غلط خود پافشاری می کنند.

طبق آمارهای رسمی سرمایه گذاری خارجی، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر می شود. مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در زمان حسن روحانی کاهش محسوسی پیدا کرده است.

بر این اساس، دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی، روند سرمایه گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری روبرو شد که رقمی تقریبا ۴۷ درصد می شود.

نگاهی به آمارهای رسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «گزارش وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران» در سال ۹۵ منتشر شده است، هم نشان می دهد در سه سال پایانی دولت دهم ۱۲/۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده بود که این رقم در سه سال ابتدایی دولت یازدهم به ۷/۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

این رقم برای سال ۲۰۱۶ هم از سوی آنکتاد ۳/۷میلیارد دلار اعلام شد تا نشان دهد میانگین ورود سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی سالانه ۲/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سه سال پایانی دولت احمدی نژاد ۴۵ درصد کاهش را نشان می دهد. لذا اولین نکته مهم درخصوص سرمایه گذاری خارجی، این است که هم بر مبنای آماری که توسط «وزارت صنعت» و هم توسط «آنکتاد» منتشر شده، می بینیم وضعیت ورود سرمایه به کشور در این دولت نه تنها تحول مثبتی نداشته، بلکه «بدتر» هم شده است.

دومین نکته هم مربوط به آمار پسابرجام است که با توجه به اینکه قسمت عمده زمان اجرای آن در سال ۹۵ (یعنی زمانی که سرمایه گذاری خارجی به رقم سه میلیارد دلار رسید) بوده است؛ آمار سرمایه گذاری خارجی ۱۴ میلیارد دلاری، اساسا غیرواقعی و حیرت انگیز می نماید.  

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند

قسمت دوم سخن روزنامه ایران درباره فتوحات برجامی، مربوط به بستن ۸۶ میلیارد دلار قرارداد تجاری، سرمایه گذاری و فاینانس است. موضوعی که با نگاهی به جزئیات آن، سست بودنش به راحتی مشخص می شود.

به عنوان نمونه در این گزارش در حالی به قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ با حجمی در حدود ۵۰ میلیارد دلاراشاره شده که این هواپیماها در شرایط عدم توانایی دولت و ایران ایر در جذب فاینانس، همه از محل مصوبه ۳۳۰ میلیون دلاری هما از محل صندوق توسعه ملی که آن هم میراث دولت دهم بود، خریداری شده است و در نبود فاینانس کننده به نظر می رسد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پسابرجامی با مشکل مواجه شود.

چه اینکه نوبخت چندی پیش در یکی از جلسات مجلس گفته بود: «شما را به حضرت عباس، دیگر خدا را که قسم خیلی دادیم، به حضرت عباس قسم می دهیم، به [بودجه] جاری اضافه نکنید... شماها به ما می گویید آقا چرا بودجه عمرانی را انجام نمی دهید، می دانید چرا؟ [چون] ۱۵ هزار میلیارد تومان به من می گویید که پول نقد، [در] ماه های اول سال به کشاورزان زحمتکش بدهیم... منتها از کجا من بیاورم؟ نداریم که بدهیم.»

به عبارت دیگر، در حال حاضر دولت با مشکلاتی درباره منابع مالی روبرو بوده و فاینانس ها هم برای خرید این هواپیماها تامین نشده است، لذا خیلی نمی توان امیدی در عمل به این قراردادها بست.

در نمونه ای دیگر، این روزنامه در حالی به قرارداد ۳۵۴ میلیون دلاری سایپا و رنو اشاره شده که کارلوس گوسن، مدیر ارشد اجرایی رنو در پی وقایع سیاسی اخیر (مبنی بر خروج آمریکا از برجام) گفته بود: «اگر تجارت با ایران غیرممکن شود با همکاری یکدیگر برنامه ای طراحی می کنیم که تجارتمان در آنجا را تعلیق کنیم.»

به عبارت دیگر، در صورت اعمال تحریم ها و بروز مشکلات مربوط به آن، قرارداد با رنو هم تحت الشعاع قرار گرفته و احتمالا منتفی خواهد شد. سابقه شرکت هایی مانند توتال که حدود ۷/۵ میلیارد دلار قرارداد بسته هم نشان می دهد در زمان تحریم نمی توان امیدی به ادامه فعالیت آنها در ایران داشته باشیم، همانطور که در گذشته هم در زمان تحریم، ایران را ترک کردند. به عنوان سخن پایانی باید اشاره کرد که روزنامه ایران، به عنوان ارگان رسانه ای دولت در حالی از جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی و ۸۶ میلیارد دلار انعقاد قرارداد خبر می دهد که هر کدام از این دو مورد، به طور کلی قابل خدشه بوده و صرفا در حد نوشته شدن بر روی کاغذ قابل باور هستند.

* فرهیختگان

- قیمت سیب زمینــی، کـــشاورزان را زمــین گـیر کـرد

«فرهیختگان» از سوء تدبیر در تنظیم بازار گزارش داده است: قصه قیمت پیاز و سیب زمینی در حال اضافه شدن به دیگر قصه های پردرد تولیدکننده و مصرف کننده کشور است. یک سال قیمت پیاز کاهش پیدا می کند و سال دیگر سیب زمینی. سال گذشته پیاز به علت مازاد تولید، افت شدید قیمت یافت کرد و موجب شد پیازکاران که اشک شان درآمده بود، امسال دنبال کشت پیاز نروند و همین موضوع باعث شد چند ماه ابتدای امسال قیمت پیاز با مرغ برابری کند و این بار اشک مردم درآید.

« - سال گذشته پیازها را انبار کردیم، چون فروش آن صرفه اقتصادی و ارزش اینکه وقت برای فروشش بگذاریم نداشت و ضرر روی ضرر بود.

- سال گذشته اشک کشاورز درآمده بود. چه کسی به داد کشاورز رسید؟ چه کسی حمایتش کرد که حالا این مشکل برای مصرف کننده پیش نیاید؟»

اینها گوشه ای از درددل های کشاورزان با خبرنگار فرهیختگان است.

قصه افزایش برداشت، گویا قرار است این بار برای سیب زمینی اتفاق بیفتد. به گفته رئیس انجمن ملی سیب زمینی، امسال حدود ۱۵۰ هزار هکتار زمین در استان های مختلف زیر کشت سیب زمینی رفته و همزمان با آغاز کشت سیب زمینی پاییزه در برخی از استان ها، بهای این محصول پرمصرف به شدت افت کرده و زیان میلیونی سیب زمینی کاران را درپی داشته است. هم اکنون سیب زمینی را در محل زمین کشاورزی به قیمت ۴۵۰ تا ۷۰۰ تومان می خرند، این در حالی است که هزینه کشت به ازای هر هکتار ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و اگر خشکسالی نباشد، در هر هکتار، ۴۰ تن سیب زمینی برداشت می شود.

حال اگر کیلویی ۵۰۰ تومان هم از کشاورز خریداری شود، جمع دریافتی کشاورز ۲۰ میلیون تومان می شود.

قیمت تمام شده سیب زمینی، برای هر کشاورز رقم تقریبی ۸۰۰ تومان است و حداقل قیمت معقول برای کشاورزان برای فروش محصول شان، ۹۰۰ تا هزار تومان خواهد بود.

محمدی، مسئول انجمن سیب زمینی در کردستان هم از قیمت نامطلوب این محصول می گوید: «پیک برداشت سیب زمینی در منطقه ما، هنوز شروع نشده است، اما با این وضعیتی که الان ما داریم، کشت سیب زمینی به صرفه نیست. کشت در هر هکتار حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون هزینه دارد و میانگین برداشت بین تناژ سیب زمینی درجه یک ۳۰ تا ۴۰ تن است و با احتساب قیمت ۵۰۰ تومانی در هر کیلو با این بازاری که امروز هست، حداکثر ۲۰ میلیون تومان به دست کشاورز می رسد و بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان زیان می کند. اگر صادرات به صورت مستمر باز باشد و تعرفه رویش نباشد، سیب زمینی کمتر از هزار تومان دست کشاورز زیان آور است.»

ادامه این روند موجب شد تا رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران درباره کاهش قیمت این محصول هشدار دهد.

محمدرحیم نیازی می گوید که ادامه این روند ممکن است کاهش سطح زیر کشت این محصول را برای سال آینده در پی داشته باشد: «اگر هزینه های تولید شامل گرانی نهاده های کشاورزی، ماشین آلات، هزینه های قیمت بذر و دستمزد کارگر برای کشاورز به یک تعادل قیمت نرسد، قطعا کشاورز در کاشت خود تجدیدنظر می کند؛ هر محصولی می خواهد باشد. حالا بحث ما سیب زمینی است. وقتی برایش صرف نکند، نمی کارد. وقتی هم با کاهش تولید مواجه شویم، قطعا قیمت در بازار افزایش پیدا می کند و مردم متضرر می شوند. کاهش قیمت سیب زمینی به ضرر تولیدکننده است و می تواند در سال آینده کمبود این محصول در کشور را ایجاد کند.

به گفته نیازی، اگر مردم انتظار کاهش قیمت دارا باشند، سال آینده سیب زمینی توسط کشاورزان تولید نمی شود. هر چه قیمت محصول کاهش پیدا کند، رغبت کاشت در کشاورزان از بین می رود و ما مجبور به واردات می شویم تا جوابگوی بازار باشیم. این محصول در حال حاضر یک قیمت متعادل دارد، اما کشاورزان استان هایی مانند همدان که در زمان کاهش قیمت محصول شان برداشت شده، رضایت خاطر ندارند. هزینه ماشین آلات کشاورزی، هزینه نهاده های کشاورزی، برق، کاهش آب و کاهش سطح زیر کشت باعث ضرر و زیان به کشاورزان شده است.»

کشت بی رویه سیب زمینی موجب شده رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به کشاورزان هشدار دهد. سیدیعقوب موسوی می گوید: «عملیات اجرایی محصول سیب زمینی طرح استمرار در جنوب کرمان در سطح چهار هزار و ۴۰۰ هکتار آغاز شده است. پیش بینی می شود ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تن سیب زمینی تولید شود. این محصول در ماه های پایانی سال جاری به بهره برداری می رسد. با توجه به وضعیت تولید پاییزه این محصول در سایر استان ها و ظرفیت انبارهای موجود به کشاورزان منطقه توصیه می شود کشاورزان از کشت بی رویه که باعث ضرر آنها می شود، خودداری کنند.»

همدان یکی از قطب های تولید سیب زمینی در کشور محسوب می شود. نیکبخت، استاندار همدان یکی از دلایل ضرر کشاورزان را کاهش صادرات سیب زمینی عنوان می کند و راه حل را در ایجاد صنایع تبدیلی می بیند: «برای بهره وری از سیب زمینی پس از کشت و برداشت نیز باید فکری کرد. صنایع تبدیلی سیب زمینی در همدان کافی نیست و وقتی صادرات سیب زمینی کند می شود، کشاورز با مشکل روبه رو می شود. به سازمان جهاد کشاورزی و وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی تاکید و توصیه می کنم که صنایع تبدیلی سیب زمینی را پیگیری کنند. نباید کشاورز نگران محصول خود باشد و در سایر زمینه های پتانسیل دار کشاورزی استان نیز باید کار شود. از وزارت صنعت هم انتظار دارم صنایع تبدیلی بهاران که می تواند مقداری از سیب زمینی استان را مصرف کند، فعال شود.»

یک سال کمبود سیب زمینی و یک سال فراوانی آن، داستان بی تدبیری وزارت جهاد کشاورزی را به روشنی نشان می دهد. شاید به خاطر بیاورید سالی را که هزاران تن سیب زمینی آفت زد و در کوچه و خیابان رها شد؛ اتفاق تلخی که برای کشاورزان گران تمام شد و هنوز هم برای مسئولان درس عبرت نشده است.

* شهروند

- وضع تولید گندم نگران کننده است

این روزنامه دولتی درباره تولید گندم گزارش داده است:   «علف به بیابان سبز نمی شود، گندم کاشته و برداشته شود؟» کشاورز نمونه اصفهانی می گوید: «در روزنامه تان بنویسید که ٢ هزار چاه برای کاشت آلو و هندوانه در اصفهان حفر شد و زاینده رود را خشکاندند. حالا پا  روی گلوی کشاورز گذاشته اند که چرا سطح زیر کشت گندم کم می شود؟»

درحالی که روز گذشته، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور خبر از کاهش ٤٠ درصدی سطح زیر کشت گندم داده است، کشاورزان دل پری از مدیریت غلط منابع آبی دارند و می گویند؛ کاشت گندم برای آنها صرفه ندارد، چراکه علاوه بر کم آبی، هزینه های سرسام آوری هم به آنها تحمیل می شود.

اما علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع خبرگان کشاورزی می گوید که ٤٠ درصد کاهش سطح زیر کشت عدد بسیار بزرگی است و رقم کاهش سطح زیر کشت گندم احتمالا همان حدود ١٠ تا ١٥ درصد است.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی عدد ٤٠ درصد را قبول ندارد و به «شهروند» می گوید: ٦ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم درکشور داریم که سال گذشته حدود ٧٠٠ هزار واحد کاهش پیدا کرده است؛ تقریبا ١١ درصد. ٤٠ درصد کاهش یعنی بیش از ٢ میلیون هکتار از سطح زیر کشت گندم کشور کم شود. من فکر می کنم این رقم منطقی نیست چرا که برای جبران این رقم باید بهره وری را به طرز قابل توجهی افزایش دهیم.

«سال گذشته من ٣٠ هکتار گندم کاشتم، اما امسال ٣٠ درصد آب کمتر به زمین خود من رسیده است. من هم ٣٠ درصد کمتر از سال گذشته زمین به زیر کشت برده ام.» رضا جمالی فرد، گندمکار نمونه اصفهانی به «شهروند» می گوید: «سطح زیر کشت را بی آبی و مدیریت غلط منابع آبی کاهش داده است. ما به چشم دیدیم که آقای احمدی نژاد چگونه با همکاری استاندار وقت اصفهان، زاینده رود را خشک کرد. هر سال از سال قبل کمتر آب داریم.»

این درحالی است که ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور علت کاهش سطح زیر کشت گندم را چیز دیگری می داند. او به مهر گفته است؛ اول این که کشاورزان مطالبات خود را هنوز به طور کامل دریافت نکرده اند و در تأمین کود، بذر و نهاده های مورد نیاز خود درمانده شده اند، دوم این که کشاورز با بلاتکلیفی در رابطه با قیمت گندم مواجه است.

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران هم مانند کشاورز، آب را علت اصلی کاهش سطح زیر کشت گندم در سال گذشته دانسته و به «شهروند» می گوید: اگر روش های آبیاری گندم را در کشور اصلاح کرده و از غرقابی فاصله بگیریم، می توانیم تا یک سوم مصرف آب را کاهش داده و تا حد زیادی کاهش سطح زیر کشت گندم را جبران کنیم. البته او آمار ٤٠ درصدی را آمار قابل توجهی دانسته و معتقد است؛ باید از چند مرجع دیگر چک شود. بخشی تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان را هم رد نمی کند.

دولت روی کاغذ از ما خوب می خرد

«بله. روی کاغذ ١٣٠٠ تومان قیمت بسیار خوبی است، اما کشاورز ما ماهانه حداقل ٣٠٠ هزار تومان پول برق و قبض و عوارض می دهد. کود گران می شود. هزینه کاشت و برداشت گران می شود. اما گندم؟ ثابت می ماند.» جمالی فرد اگرچه معتقد است که علت اصلی کاهش سطح زیر کشت، بی آبی است، اما می گوید که این قیمت نهایی هم منصفانه نیست.

کشت دیمی همه جا جواب نمی دهد. این کشاورز می گوید: استان های غربی می توانند گندم دیمی بکارند اما اصفهان آب ندارد. یک زاینده رود بود که آب آن را خشکاندند. آقای احمدی نژاد آمد و جلوی چشم ما دستور انشعاب گیری از آب زاینده رود به شهرکرد را داد تا درخت سیب و هلو و آلو بکارند، تا هندوانه بکارند. الان هلو به کیلویی ٥٠٠ تومان رسیده. ما هلو می خواستیم یا گندم؟ هندوانه می خواستیم یا زاینده رود؟ کشاورز را بدبخت کردند. زاینده رود را نابود کردند.

لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه علامه و پژوهشگر حوزه نان و گندم به «شهروند» می گوید: باید برای انتقال تکنولوژی به اقتصاد هزینه کنیم. مشکل اصلی ما آب است. باید سیستم های آبیاری را بهبود ببخشیم. تا آن جا که می شود دیمی کاری کنیم و آن جا که نمی شود، از علم و تکنولوژی و روش های نوین استفاده کنیم.

باید استراتژی داشته باشیم. مصرف گندم در کشور ما سالانه ١٠ میلیون تن است. وقتی آب نیست، چرا باید ١٤ میلیون تن تولید کنیم؟

«تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی، باعث شده سطح زیر کشت پاییزه گندم در شروع فصل کشت نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.» اینها را علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران به مهر گفته و توضیح داده است: براساس قانون قیمت خرید تضمینی باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. اگر این افزایش قیمت رخ ندهد، به معنی آن است که کشاورز از جیب خود هزینه های تولید و تورم را می دهد یا این که از سودش کاسته می شود، نتیجه این امر ضعیف شدن کشاورز است که حتما روی تولید او هم تأثیرگذار خواهد بود.

از جمالی می پرسیم که آیا دولت تاخیرهای زیادی در پرداخت حق شما گندمکاران دارد؟ پاسخ می دهد: امسال نسبتا دولت بهتر از همیشه در پرداخت حق و حقوق ما عمل کرده است. البته هنوز مطالبات گندمکاران تمام و کمال پرداخت نشده و این می تواند دست برخی کشاورزان را لای پوست گردو بگذارد.

کشاورزی که پای صحبت هایش نشسته ایم، می گوید: بذر به طرز غیرمعقولی امسال گران شده اما نمی تواند در کاهش سطح زیر کشت موثر باشد، چراکه شما ٣ تن بذر می خرید و ٨٠ تن گندم برداشت می کنید. این قیمت نهایی گندم است که می تواند روی کاهش یا افزایش تولید گندم  موثر باشد.

اما ایمانی نظر دیگری داشته و گفته است؛ ما بذر گندم را سال گذشته ۱۵۶۰ تومان خریداری می کردیم اما امسال قیمت آن به ۱۷۶۰ تومان رسیده است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزوده: به عنوان مثال خود بنده ۲۳ خردادماه گندم تحویل دولت داده ام اما تاکنون فقط ۵۰ درصد مطالباتم را دریافت کرده ام درحالی که ۴ماه از آن زمان گذشته است.

بخشی می گوید: من هم قبول دارم که کشاورز تحت فشار است اما راه آن افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت نیست. گندم در مرز بندرعباس، با کیفیت بالاتری دارد، با نرخ ٨٠٠ تومان معامله می شود، دولت اگر بیش از این روی گندم قیمت گذاری کند، راه قاچاق باز می شود. فراموش نکنید ما ملت مستعدی در فسادزایی هستیم!

ملغمه ای از تحلیل ها و بررسی ها و آمارها وجود دارد. درحالی که کشاورزان و کارشناسان در گفت وگو با «شهروند» آب را علت اصلی کاهش سطح زیر کشت می دانند، فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار به تسنیم گفته که کشاورزان ما فقط ٦٠ درصد آب مصرف می کنند و این درحالی است که در سال های گذشته برخی مسئولان اذعان داشتند که ٩٠ درصد آب را کشاورزان مصرف می کنند و همه ما این رقم را پذیرفتیم، درصورتی که پس از آزادشدن دسترسی عموم به آمار سدها، روشن شد که حدود ٤٠ درصد از آبها در پشت سدها جمع می شود و عمدتا به شهرها انتقال می یابد؛ در حقیقت کشاورزان تقریبا ٦٠ درصد آب را بهره گیری می کنند.

او معتقد است؛ برخی ترفندهای مختلفی برای واردات گندم به کار گرفته اند. او معتقد است؛ پیوند کشاورزی و بحران آب صددرصد غلط است و به طورحتم بعضی صحبت ها با توسعه پایدار مغایرت دارد؛ برخی افراد به طور جد طرفدار تعطیلی کشاورزی هستند و فقط به واردات محصولات کشاورزی و گندم فکر می کنند و امنیت خوراک و آب برایشان مهم نیست.

به عقیده او، برخی مسئولان کشور با نادیده گرفتن ساده ترین اصول، کشت گندم و مصرف آب به خاطر آن را ناموجه اعلام می کنند؛ درحالی که محصولاتی مانند غلات و گندم کمترین میزان آب را می برد.

با همه این اما و اگرها، در راستای تأمین امنیت غذایی، دولت هر سال در زمان مشخصی به کشاورزان اعلام می کند که اگر فلان محصول را کشت کنند، آن را با قیمت معینی که اعلام کرده، خریداری خواهد کرد. بنابراین کشاورزان نیز از فروش محصول خود اطمینان می یابند و اقدام به کشت آن می کنند اما حالا شرایط فرق کرده است. آب نیست. کشاورزان تحت فشارند. دولت نمی تواند نرخ بالاتری برای گندم بذارد و مکانیسم درستی برای آبیاری موجود نیست. این آشفته بازار روزبه روز بازار روی آمار کاشت، داشت و برداشت، نه تنها گندم بلکه همه محصولات تأثیر می گذارد.

* دنیای اقتصاد

- چرایی مصرف سوخت بالای دوگانه سوزها

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر حذف بند مربوط به جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخل را هفته گذشته اعلام کرد بررسی مشخصات فنی دوگانه سوزها از پرمصرفی این خودروها نسبت به بنزین سوزها خبر می دهد. براساس جدول مشخصات فنی خودروهای تولید داخل که از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تهیه شده است، مصرف بنزین خودروهای دوگانه سوز یک لیتر بیشتر از خودروهای معمولی ارزیابی شده و مصرف گاز این خودروها نیز به نسبت بنزین بالاتر است.

در این زمینه می توان به مصرف بنزین سمند دوگانه سوز اشاره کرد. درحالی که مصرف بنزین سمند LX با موتور XU۷ به میزان ۳۴/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، میزان مصرف بنزین مصرف سمند LX دوگانه سوز ۵۷/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر معرفی شده و میزان مصرف گاز آن نیز ۴۳/ ۹ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر است. موضوع جالب توجه اینکه مصرف سوخت سمند LX با موتور EF۷ که موتوری پایه گازسوز است به طور چشمگیری کاهش یافته و به میزان ۴۹/ ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.

خودروسازان داخلی در حالی به تولید دوگانه سوز خودروهای پراید، تیبا، پژو ۴۰۵ و پژو پارس نیز می پردازند که مصرف سوخت بیش از اندازه خودروهای دوگانه سوز به نسبت خودروهای معمولی در این خودروها نیز صادق است؛ به طوری که پراید ۱۳۱ معمولی ۴۴/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف می کند، اما مدل دوگانه سوز آن در بخش بنزینی مصرف سوخت ۸۳/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد و در بخش گازسوز آن نیز شاهد مصرف سوخت ۰۸/ ۷ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر هستیم. در شرایطی که اطلاعات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشان می دهد که گازسوز کردن خودروهای تولید داخل هیچ گونه ارزش افزوده ای در کاهش مصرف سوخت خودروهای کشور ندارد و خودروسازان همچنان به تولید این خودروهای پرمصرف در کشور می پردازند که یک پرسش اساسی وجود دارد، دلیل مصرف بالای این خودروها چیست؟

به گفته کارشناسان گازسوز کردن موتور خودروها از دو طریق صورت می گیرد، اول اینکه خودروساز با بازسازی موتور بنزینی آن را به موتوری گازسوز تبدیل کند و دومین شیوه اینکه خودروساز از موتور پایه گازسوز در خودروهای خود بهره ببرد. از آنجا که تغییر موتور بنزینی به گازسوز همراه با تغییرات فنی است؛ بنابراین تغییرات اعمال شده نه تنها موجب کاهش میزان مصرف سوخت خودرو نمی شود، بلکه به دلیل تغییر سیکل بنزین به گاز و تغییر احتراق در موتور شاهد مصرف بیشتر بنزین یا گاز در خودرو هستیم.   به این ترتیب، در شرایطی که دولت باید مقررات سخت گیرانه ای در میزان تولید خودروهای پرمصرف داخلی داشته باشد باید دوگانه سوزها را نیز مورد توجه قرار دهد.

* جام جم

- زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد

جام جم نوشته است: چندی است اخبار مختلفی درباره توقف تولید خودروهای پرتیراژ داخلی به علت نداشتن استانداردهای نوین، مطرح شده است.

مهلت زمانی که سازمان استاندارد برای مقررات نوین تعیین کرده، دی ماه سال آینده است و پیش از این توقف تولید پراید، قطعی شده بود و حتی سایپا در شهریورماه اعلام کرد تولید این خودرو را زودتر از موعد متوقف کرده و آخرین مرحله فروش آن را نیز اجرا کرد اما در روزهای اخیر سایپا از این اقدام عقب نشست و اعلام کرد فعلا تولید پراید ادامه خواهد داشت.

با این حال، بررسی های جام جم نشان می دهد سمند، پژو ۴۰۵، پژو پرشیا و حتی تیبا هم فاقد شرایط استانداردهای نوین هستند و اگر دولت در اجرای این استانداردها جدی باشد، باید امسال را آخرین سال تولید این خودروهای پرتیراژ دانست.

حذف یا ادامه تولید خودروهای پرتیراژ داخلی برای خریداران و تولیدکنندگان دقیقا یادآور ماجرای خداحافظی پیکان با خطوط تولیدی کشورمان است که برای حداقل بیش از پنج سال، بودن یا نبودنش به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل شده بود.

اصلاح برخی خودروها منطقی نیست

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره توقف تولید برخی خودروهای داخلی به جام جم گفت: براساس استانداردهای جدیدی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای خودروها در نظر گرفته شده، برخی محصولات قدیمی که اکنون تولید می شوند به دلیل عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری مجدد برای اصلاح آنها، احتمالا از خط تولید حذف خواهند شد.

نعمت بخش در ادامه افزود: شورای عالی استاندارد به طور کلی برای خودروها ۸۳ استاندارد مصوب کرده که چهار مورد از آن مربوط به آلایندگی است و از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی و کنترل می شود. اما بقیه مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران است که ۴۴ مورد آن در واقع استانداردهای قبلی هستند که توسط خودروسازان رعایت می شد، اما این ۴۴استاندارد، به روز رسانی شده و از یکم دی ۹۵ خودروسازان آنها را رعایت می کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در این زمینه نیز اظهار کرد: ۲۲ استاندارد نوین که قرار است از ابتدای دی ماه سال آینده توسط تولیدکنندگان خودروی کشورمان رعایت شود، به نوعی زمینه حذف برخی خودروهای قدیمی را فراهم می کند، به این معنا که برای خودرویی مثل پراید اصولا پاس کردن چنین استانداردهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت، به عنوان مثال سیستم ترمز اضطراری، سنسور خروج از خط کشی خیابان، استاندارد برخورد با عابر پیاده با طراحی در کاپوت در فاصله ده سانتی از موتور، طراحی بدنه به گونه ای که هنگام برخورد با عابر، مصدوم زیر خودرو نرود یا طراحی محل قرارگیری برف پاک کن ها به گونه ای که در صورت برخورد عابر، امکان برخورد سر وی با آنها وجود نداشته باشد.

نعمت بخش درباره خودروهایی که قرار است پس از این تاریخ با خطوط تولید جاده مخصوص خداحافظی کنند، افزود: پراید، تیبا، نسل اول سمند، پژو ۴۰۵ و پژو پارس گزینه های احتمالی توقف تولید با شرایط یادشده هستند که خودروسازان باید جایگزین هایی برای این خودروها به بازار عرضه کنند. برای مثال ساینا و کوئیک جایگزین پراید است.

وی با بیان این که استانداردهای نوین، خودرو را گران می کند، تصریح کرد: قطعا افزایش ضریب ایمنی با استانداردهای نوین، قیمت تمام شده محصولات را بالا خواهد برد؛ به عنوان مثال برای رعایت استانداردهای نوین در خودروی پژو پارس در صورت ادامه تولید احتمال افزایش قیمت ده میلیون تومانی وجود دارد.

هدف جایگزینی خودروهای نوین است

از سوی دیگر، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به سیاست اصلی حذف برخی خودروها از خطوط تولید به جام جم گفت: به طور کلی با در نظر گرفتن شرایط موجود دوران پسابرجام و گشایش های ایجاد شده، هدف این است که بتوانیم خودروهای قدیمی را حذف و خودروهای نوین با کیفیت بالاتری را جایگزین کنیم.

بیگلو افزود: امیدواریم تا یک سال و نیم آینده بتوانیم با رعایت استانداردهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات فعلی جایگاه قابل قبولی برای محصولات تولیدی ایران چه در بازار داخلی و چه خارج از مرزهای کشور ایجاد کنیم.

این عضو شورای سیاستگذاری خودرو تاکید کرد: یکی از مشکلات اجرای چنین برنامه ای مربوط به پلتفرم های فعلی مورد استفاده خودروسازان است. به این دلیل ۲۲ بند از استانداردهای نوین به طور کلی مربوط به پلتفرم خودرویی است و برخی از خودروهای پرتیراژ فعلی اصولا امکان پاس کردن آنها را ندارند. به عنوان مثال یکی از این موارد زنگ هشدار نبستن کمربند است که ظاهرا ساده، اما بسیار فنی و پیچیده است که نمی توان در برخی خودروها آن را به کار گرفت.

بیگلو افزود: جایگزین پراید و تیبا در خودروسازی سایپا احتمالا برخی محصولات ارزان قیمت سیتروئن خواهد بود و برای پژو ۴۰۵ نیز خودروی ۳۰۱ که کلاس مشابهی دارد تعیین شده است، اما نباید فراموش کنیم از نظر قیمتی کمی باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم.

برخی از استانداردها هنوز برای ایران زود است

از سوی دیگر، بیوک علی مرادلو مشــاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید ایران به جام جم گفت: استانداردهای اخیر عاملی برای حذف احتمالی خودروهای قدیمی است، اما نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز هم تقاضا برای این خودروها در بازار وجود دارد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، وجود استانداردهای تولید برای خودرو منطقی و لازم است، اما باید دید این استانداردها چقدر با واقعیت بازار ایران مطابقت دارد، به این دلیل که گرچه استانداردها لازم است، اما برخی از آنها هنوز برای ایران قابل توجیه نیست، زیرا زیرساخت ها و امکان اجرایی شدن آنها مهیا نبوده و فقط باعث افزایش قیمت خودروها خواهند شد.

مرادلو گفت: بد نیست بازنگری منطقی و دقیقی در استانداردها داشته باشیم و آنچه را مطابق با شرایط جامعه است، دوباره در نظر بگیریم یا این که زمان اجرایی شدن آنها را به تعویق انداخته تا زیرساخت های موردنیاز شکل بگیرد.

معیار شماره گذاری خودروها، استانداردهای نوین است

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره خودروهای تولیدی داخل که باید با خط تولید خداحافظی کند به جام جم گفت: با توجه به لزوم ارتقای سطح استانداردی محصولات خودرویی، تمام استانداردهای موجود این محصول در کشورمان ارتقا یافته و باید تولیدکنندگان خودرو آنها را رعایت کنند، بنابراین تعیین کننده ادامه تولید یک محصول، رعایت استانداردهای تعیین شده است.

پیروزبخت افزود: ۸۳ استاندارد برای خودروها در نظر گرفته شده و تمام خودروسازان باید آنها را از ابتدای دی سال آینده رعایت کنند به همین دلیل هر محصولی که نتواند این موارد را رعایت کند و از آزمون های تخصصی موفق خارج شود، باید از خط تولید خداحافظی کند و این مربوط به محصول خاصی نیست بلکه شامل همه خودروها می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: از تاریخ یادشده شماره گذاری خودروهای مردود شده در آزمون ها متوقف خواهد شد به همین دلیل تولید آنها هیچ توجیه منطقی نخواهد داشت و باید خودروسازان به فکر جایگزین یا ارتقای کیفی آنها باشند که البته این روند در جریان است و تولیدکنندگان خودرو مشغول تطبیق دادن محصولاتشان با استانداردهای نوین هستند.

* جوان

 - ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب»

روزنامه «جوان» از برجسته سازی بحران آب برای پنهان سازی ضعف های مدیریتی خبر داده است: «بحران آب» از نخستین روزهای ورود عیسی کلانتری به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اصلی ترین بحران های زیست محیطی کشور مورد توجه قرار گرفت. پیش از این وزیر کشاورزی دولت سازندگی به عنوان یکی از اصلی ترین مدافعان محصولات تراریخته شناخته می شد و با قرار گرفتن در رأس سازمان حفاظت محیط زیست موضع گیری های صریحی در این باره داشت و مخالفان تراریخته را به سیاسی کاری محکوم کرد.

حالا کلانتری روی «بحران آب» و تدبیر برای این بحران تأکید دارد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جمله محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت ه

موج جدید گرانی خودرو استارت خورد/ دروغ ۸۶ میلیارد دلاری برای بزک برجام/ زور استاندارد به خودروسازان نمی رسد/ ماهیگیری مدیران دولتی با قلاب «بحران آب» /حذف گوشت از سبد غذایی خانوار به علت گرانی گردآوری توسط بخش مشرق نیوز سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات