.

آکاایران: اقتصاد سیاسی در ایران در گفت وگو با مسعود سپهر

نئولیبرالیسم کاریکاتوری

نئولیبرالیسم کاریکاتوری

آکاایران: نئولیبرالیسم کاریکاتوری

تمایل به گرایش مختلف در اندیشه سیاسی و اجتماعی در ایران امروز مثل هر جای دیگری از دنیا، بازتابی از وضعیت عینی سیاست و اجتماع است. شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه به سرعت در نحوه جهت گیری روشنفکران، پژوهشگران و دانشجویان منعکس می شود. بعد از بحران اقتصادی ٢٠٠٨ و رویدادهایی که به جنبش وال استریت ختم شد، جریان های فکری چپ گرا، قوت و قدرتی دوباره یافتند، در واکنش به بحران اقتصادی که پیامد سیاست های اقتصادی نئولیبرال بود. در همین راستا، در جامعه ما نیز بازار نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم رونق گرفت و روشنفکران و پژوهشگران به نقدهای جدی از این جریان فکری پرداختند.

 

هم سو با توجه روزافزون به این دیدگاه ها، برخی نگاه های منتقد نیز پدید آمد، با این رویکرد که اصولا آنچه نئولیبرالیسم خوانده می شود، در ایران متحقق نشده و اطلاق نئولیبرال به سیاست های اقتصادی دولت های ایران بعد از جنگ، صحیح نیست. در گفت وگوی حاضر با مسعود سپهر، استاد جامعه شناسی سیاسی به همین موضوع پرداختیم و از او خواستیم درباره ماهیت نئولیبرالیسم و درست و غلط اطلاق آن به سیاست های اقتصادی ایران سخن بگوید. دکتر سپهر در این گفت وگو با بررسی روندهای اقتصادی سیاسی در دهه های اخیر، اطلاق تعبیر نئولیبرالیسم بر آنها را دقیق نمی داند و آن را ناشی از پیروی از مد روز جهانی می داند. همزمان دیدگاه های خودش را درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه بیان می کند و راهکار را در توسعه سیاسی و اصلاحات می داند.

 

نخست بفرمایید به نظر شما سیاست های نئولیبرال دقیقا (یا حدودا) از چه تاریخی به رهیافت رسمی سیاستگذاری ایران بدل شد؟

نئولیبرالیسم در ایران، سرنوشتی مشابه پست مدرنیسم دارد. جریان مدرنیته در غرب تجربه ای طولانی مدت است و در سه، چهار دهه اخیر گروهی از اندیشمندان از پست مدرنیسم سخن راندند و البته شواهدی هم برای اثبات گذر تاریخی غرب از مدرنیته و ورود به یک دوران متفاوت ارایه کردند. تجربه مدرنیته در ایران یک تجربه ناتمام است، اما شاهد هستیم که بخشی از روشنفکران ما، جلوتر از همتایان غربی خود از پست مدرنیسم در ایران سخن می گویند و البته محتوایی فراتر از پیروی از مد روز ندارد. جریان مکتب های اقتصادی در ایران نیز بی شباهت به این نمونه نیست. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، به پیروی از مد انقلابی گری آن سال ها، همه باید چپ می بودند.

 

مرحوم مهندس بازرگان در آن سال ها، با لقب لیبرال که بدترین دشنام سیاسی ممکن بود، بسیار نواخته شد. اما انصافا با اندک تعمق در آثار و کردار او در دولت موقت، صفت سوسیال دموکرات برایش زیبنده تر است تا لیبرال. در دوران جنگ نیز گروه های سیاسی نزدیک به بازار، از اقتصاد آزاد به شکل سنتی و بازاری آن حمایت می کردند، اما انقلابی گری و ضرورت های جنگ مجالی برای قدرت یافتن آنها باقی نگذاشت. با پایان جنگ، در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج چرخش به راست آغاز شد. همه اینها به شدت متاثر از مد روز در فضای بین المللی بود. ظهور گورباچف و فروپاشی شوروی از یک سو و ریگانیسم و تاچریسم، جریان مسلط پیروزی راست بر چپ را نمایندگی می کرد. همین جریان در دولت دوم آقای هاشمی چپ را به همان سرنوشتی دچار کرد که در دولت دوم موسوی گریبان راست را گرفته بود.

 

سیاست های اقتصاد آزاد دولت سازندگی البته کارساز نبود. به دلایل سیاسی واضح، اقتصاد ایران در مجموعه اقتصاد جهانی ادغام نشد و سرمایه گذاری جهانی به ایران راهی نیافت. از سوی دیگر، سرمایه داری ملی، جز دلالی و آوردن کالا از خارج، کار دیگری نیاموخته بود و بازگذاشتن دست نظامیان و دولتیان برای سرمایه گذاری به اصطلاح خصوصی، جز افزایش فساد و رانت حاصلی نداشت و طبقه ثروتمند نوکیسه ای را خلق کرد که کمتر شباهتی با همتایان سرمایه داری خود داشتند. به هر حال این به چرخش به راست هر اسمی که گذاشته شود، نوعی گرایش به چپ را در نظر و عمل به دنبال آورد که حاصل آن به لحاظ نظری، گرایش بخش های جوان تر به چپ اقتصادی و سوسیالیسم و بعد به لحاظ عملی موفقیت پوپولیسم از نوع احمدی نژادی آن بود. همه این حرکت ها بیش از آنکه پشتوانه تئوریک عمیقی داشته باشد، پیروی از مد روز، جبر زمانه و ناشی از عکس العمل های احساسی است.

 

روند اجرای این سیاست ها در عرصه اقتصاد تا چه میزان با نمونه آن در کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه است؟

چنان که گفتم، سخن گفتن از سیاست های نئولیبرال در ایران از دقت کافی برخوردار نیست و نوعی دنباله روی از جریان مسلط غربی است. نئولیبرالیسم اقتصادی در غرب، عکس العملی به گسترش سیاست های دولت رفاهی و توقف رشد اقتصادی و کاهش بهره وری و سرمایه گذاری بود. مطالعه تاریخ اقتصادی ایران در دوران جدید نشان می دهد که به دلیل نقش مسلط دولت و رانت و وابستگی سرمایه اصولا هرگز یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و رقابت به مفهوم کلاسیک و آدام اسمیتی آن شکل نگرفت که بعدا برای مقابله با بحران های آن به سیاست های کینزی رو آورده شود و در نهایت دولتی رفاهی متولد شود که تنگناهای آن بازگشتی دوباره به اقتصاد آزاد در قالب نئولیبرالیسم را ایجاد کند. آنچه در زمان شاه اتفاق افتاد، یک اقتصاد آزاد رقابتی سرمایه داری نبود.

 

این قدرت مسلط دولت و رانت نفت بود که در قالب یارانه ها و فسادها و روابط و البته در وابستگی با اقتصادهای مسلط، کاریکاتوری از اقتصاد سرمایه داری را رقم می زد. همان اقتصاد نفتی با پیروزی انقلاب اسلامی تحت تاثیر فضای غالب انقلابی گری و مستضعف گرایی، دولتی به ظاهر سوسیالیستی که همه ثروت سرمایه داران زالوصفت را مصادره و در میان فقرا توزیع می کرد را به نمایش گذاشت. اما این رویه هم موفق نبود.

 

با پایان یافتن جنگ و به ویژه پس از فروپاشی شوروی و برخاستن جهان از رویای خوش مدینه فاضله سوسیالیستی، طرفداران چپ به ناچار در لاک خود فرورفتند و در آن فضا، اقتصاد آزاد، داروی شفابخش اقتصاد ایران تلقی شد. موفقیت های تاچر و ریگان در مواجهه با بحران اقتصادی دولت های رفاه در غرب همزمان با فروپاشی شوروی، به این رویا مقبولیتی جهانی می داد. اما در ایران که نه تجربه اقتصاد آزاد و سرمایه داری داشت و نه سوسیالیسم، چگونه امکان داشت بر اساس مد روز به عصر اقتصاد نئولیبرال جهش کند؟ این در حالی بود که کابوس نفت، طلای سیاه یا بلای ایران همچنان همراه مان بود. سیاست های به اصطلاح نئولیبرال عصر سازندگی همچون اسلاف خود کاریکاتوری بود! به گمان من متغیرهای اصلی اقتصادی ایران در دوران معاصر، درآمدهای نفتی و فساد مستمر است و این دو در هیچ یک از الگوهای اقتصادی جهانی جایی ندارد.

 

به زبان ساده نئولیبرالیسم می گوید هزینه های دولت رفاهی از محل مالیات های روزافزون طبقه مولد است که از یک سو انگیزه تولید را در آنها می کشد و از سوی دیگر جامعه را تن پرور و بی انگیزه می کند و به این سبب مخل رشد اقتصادی و بحران زاست. در ایران هم هزینه های رفاه اجتماعی را نفت تامین می کند و هم سرمایه گذاری آمیخته با فساد و رانت از محل درآمدهای نفتی است. البته بخش عمده مصرف کنندگان هم خود دولت و کارمندان دولتی و نهادهای شبه دولتی هستند. در این صورت وقتی از سیاست های اقتصاد آزاد سخن می گوییم یعنی درآمد نفتی را آزادانه به رفقا اختصاص دهیم و هنگامی که از نهادگرایی سخن به میان می آید یعنی باز هم دولت، درآمد نفتی را در میان روسا قسمت کند. سوسیالیسم تقسیم درآمد همان درآمد نفتی به نام فقرا و به کام رفقاست.

 

در سطح جهانی به خصوص از سال های آغازین سده بیست و یکم (بحران اقتصادی ٢٠٠٨ و شکل گیری جنبش اشغال وال استریت و...) شاهد شکست یا نقصان در اجرای اهداف سیاست های نئولیبرال هستیم. تا چه میزان می توان شکل گیری انتقادها از نئولیبرالیسم در ایران را همسو با این موج جهانی آن تلقی کرد؟

واقعیت تبدیل شدن جهان به یک دهکده به دلیل گسترش رسانه ها و وسایل ارتباطی بدیهی است و پیروی از فضای عمومی جهانی قابل انکار نیست. به ویژه در میان دانشجویان و روشنفکران این تاثیرپذیری به دلیل ارتباط بیشتر، خواسته یا ناخواسته بیشتر است و البته همرنگ جماعت شدن از ترس رسوا شدن در فرهنگ ما ریشه دیرینه دارد. علی الاصول نسل جوان و دانشجو که خود هنوز اندوخته و وابستگی چندانی ندارد، متمایل به چپ است و در برابر نابرابری های و ائتلاف طبقاتی حساس تر.

 

هر چند دولت سازندگی به طور کلی سطح زندگی عمومی و درآمد سرانه را بالا برد اما با دامن زدن به توقعات فزاینده و گسترش احساس محرومیت نسبی، به ویژه با نمایش تجمل نوکیسگان، بر آتش عدالت خواهی جوانان و دانشجویان دامن زد، جانی دوباره گرفت. با این تحلیل، گمان ندارم که گردش به چپ گروهی از جوانان، پشتوانه نظری محکمی داشته باشد بلکه بیشتر متکی بر احساسات بود. شکل عوام زده این غلیان احساسات را احمدی نژاد نمایندگی می کرد. به نظر می رسد قوانین مکانیک نیوتنی، در اقتصاد هم کاربرد دارد. از یک سو هر متحرک تا زمانی که نیرویی بر آن وارد نشود، به حرکت خود ادامه می دهد. با این فرض، سرمایه داری با باز شدن راه در سیاست های نئولیبرال به حرکت در آمد و تا زمانی که مسیر باز باشد، به راه خود ادامه می دهد.

 

از سوی دیگر هر عمل را عکس العملی است مساوی و مختلف الجهت. پس ظهور دوباره چپ و حرکت هایی مانند جنبش وال استریت در مقابل افزایش شکاف طبقاتی و لشکر بیکاران، غیرقابل پیش بینی نیست. در ایران نیز حرکات سینوسی و فراز و نشیب ظاهری مکتب های اقتصادی یا مشی اقتصادی دولت از این قاعده مستثنی نیست، هر چند با وجود فراز و نشیب ها، یک روند کلی دراز مدت مبتنی بر رشد اقتصاد و توسعه در کل جهان قابل مشاهده است. اما جهت تحولات اقتصادی نئولیبرال در غرب کاملا متفاوت با ایران بود. در غرب، سرمایه داری مسلط و پرسابقه بر اثر سیاست های دولت رفاهی و سوسیالیستی مانند افزایش تصاعدی مالیات ها، گسترش بیمه بیکاری، افزایش حداقل دستمزد، قدرت روزافزون سندیکاها و مانند اینها، سرمایه گذاری جدید را به صرفه نمی دید و به دلیل کاهش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی رشد اقتصادی متوقف شده بود.

 

سیاست های اقتصادی نئولیبرال با حذف نسبی عوامل فوق، حداقل برای دو دهه رونق اقتصادی را بازگرداند. در ایران اصولا سرمایه دارانی وجود نداشتند که با سیاست های نئولیبرال بشود برای آنها راهی باز کرد. معدود سرمایه داران ایرانی هم در جریان انقلاب مصادره اموال شدند. آنچه در جریان سیاست های اقتصادی دولت سازندگی و پس از آن رخ داد، ایجاد یک طبقه جدید به ویژه با هژمونی نزدیکان به قدرت، نظامیان و رشد بی سابقه خصولتی ها بود. رویکرد عدالت جویانه در ایران نیز بیشتر خصلت ضدفساد و ضد رانت دارد تا درخواست چرخش در سیاست های نئولیبرال.

 

ارزیابی شما به عنوان استاد جامعه شناسی سیاسی از شکل گیری این انتقادها چیست؟ آیا آنها را مثبت و به مثابه چشم بیدار جامعه ارزیابی می کنید یا فکر می کنید این گرایش ها به دلیل صبغه رادیکال آنها نگران کننده است؟

آنچه شورش ها را برمی انگیزاند، فقر نیست، احساس محرومیت نسبی است. تبعیضی است که گروه های اجتماعی آن را حس کنند و خود را مستحق چنین وضعیتی ندانند. توقعات فزاینده ای است که توسط رسانه ها، رقبای سیاسی، نظام آموزشی، فضای مجازی و مانند اینها دامن زده می شود، اما در عمل چشم اندازی برای رسیدن به آنها نیست. زمینه های اقتصادی شورش های سال گذشته که جرقه آن را صندوق های اعتباری غیرمجاز زند، نشانه ای از ظرفیت اجتماعی برای شورش است.

 

تورم عنان گسیخته که با شروع تحریم های جدید رخ نشان داده و خروج آن از کنترل دور از ذهن نیست، کار ویژه ای جز افزایش شکاف طبقاتی و راندن طبقه متوسط به زیر خط فقر ندارد. در این صورت پیوستن گروه های اجتماعی وسیع به شورش نان عجیب نیست. عجیب آن است که رقبای سیاسی داخلی برای زمینگیر کردن دولت به انتقاد بی رحمانه از بی کفایتی و سوءمدیریت دولت دامن می زنند بی آنکه به مسوولیت بزرگ تر خود در این وضعیت و حضور همگی در یک قایق توجهی کنند. متاسفانه مشکلات اقتصادی موجود در ایران راه حل اقتصادی ندارد. هیچ مدل اقتصادی جهانی بر شرایط ایران منطبق نیست زیرا اصولا مشکل ما اقتصادی نیست. خروج از بحران موجود نیازمند اراده سیاسی و حل تنگناهای داخلی و خارجی است. در اعتراضات پراکنده ای هم که تاکنون شاهد بوده ایم، هیچ شعار اثباتی و هیچ پشتوانه نظری یا ایدئولوژیک مشاهده نمی شود.

 

تا چه میزان نقش روشنفکران ایرانی و گرایش های خاص آنها را در زمینه شکل گیری این جریان های فکری موثر تلقی می کنید؟

یکی از واقعیات دردناک جامعه امروز ایران، بی اعتباری گروه های مرجع اجتماعی متداول است. روشنفکران، استادان، روحانیون و رهبران سیاسی اعتبار اتوریته خود را از دست داده اند و هنرپیشه ها و فوتبالیست ها و مجریان، جانشین آنها شده اند. شاید آثار درازمدت صدمات جبران ناپذیری که دوران احمدی نژاد به دانشگاه و علم و تخصص زد بسیار بزرگ تر از صدمات اقتصادی، سیاسی باشد. بحث های درگیر بین طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی از جلسات تخصصی و مجلات کم تیراژ آنها فراتر نمی رود و اگر نوشته های امثال دکتر رنانی در فضای مجازی هم دنبال کنندگان زیادی پیدا می کند به دلیل نقد تندی است که در خلال سطور آن، آبی بر دل سوخته خوانندگان است، نه منظر تئوریکی که آن را پشتیبانی می کند.

 

به طور خلاصه، موفقیت سیاست های آزادی اقتصادی و لیبرال یا نئولیبرال موکول به وجود طبقه سرمایه دار با اصالت و اصول است که متاسفانه چنین طبقه ریشه داری در ایران در حد تبدیل شدن به یک طبقه مسلط وجود نداشته و ندارد و اگر هم جوانه بزند فورا برای سود بیشتر زائده سرمایه داری مسلط جهانی می شود. سیاست های اقتصادی نهادی و سوسیالیستی هم دست برتر را به دولتی می دهد که آمیخته با رانت و فساد است و طبعا حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق. اینجاست که باز هم باید دنبال راه حل سیاسی بود. تا زمانی که فساد سیستماتیک و منابع رانت نفتی از یکسو و انزوای بین المللی و انسداد ارتباطات شفاف اقتصادی جهانی وجود دارد، تغییر سیاست های اقتصادی راه به جایی نمی برد.

 

این منتقدان معتقدند که واقعیت های موجود نشان می دهد که نولیبرالیسم در ایران غیر از دلایل جهانی، به دلایل محلی (از جمله موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران) نیز شکست خورده است. با این همه از دید ایشان دولت هایی که بر سر کار می آیند، کماکان بر نسخه های نولیبرال برای حل مسائل اقتصادی ایران تاکید می کنند. ارزیابی شما از این ادعا چیست؟

رویکرد جامعه شناسی سیاسی، خط بطلانی بر ادعای بزرگ دولت به عنوان مظهر خیر عام و نماینده همه مردم است. جامعه شناسی سیاسی مدعی است که هر دولتی نماینده منافع طبقات و گروه های اجتماعی خاصی است و نقطه عزیمت شناسایی این منافع و گروه هاست. اگر یک جامعه را به لایه های تودرتوی یک پیاز تشبیه کنیم، قدرت سیاسی در درجه اول حافظ منافع مرکز این پیام است و هرچه به لایه های بیرونی نزدیک می شود، منافع کمتری را پشتیبانی می کند، اما به هر حال از کار ویژه حفظ انسجام ملی و جلوگیری از جدا شدن لایه ها و فروپاشی هم غافل نیست. حالا در این وضعیت سوال این است که دولت در درجه اول نماینده منافع کدام گروه و طبقه است؟ شوربختانه ارتش عظیم کسانی که از دولت منتفع می شوند و حتی معاش شان به دولت وابسته است از همه گروه ها و طبقات اجتماعی دیگر بزرگ تر است. صدها هزار روحانی، بیش از یک میلیون نظامی، بیش از پنج میلیون کارمند دولت و تعداد بی شماری نشسته بر خوان دولت و رانت و یارانه و خصولتی ها، چنان منافع عظیمی از استمرار وضع موجود را رقم می زند که هر اصلاحی غیرممکن می نماید.

 

به نظر شما راه حل چیست؟

اولین گام، اصلاحات سیاسی به شکلی است که پای گروه های اجتماعی جدید را به عرصه قدرت سیاسی باز کند. آزادی احزاب، شفافیت اقتصادی سیاسی، آزادی رسانه ها و خروج صدا و سیما از انحصار و... سبب می شود صداهای دیگر هم در مرکز قدرت گفته و شنیده شوند. قطعا چنین اصلاحاتی نتایج بسیار تدریجی و کند دارد. اما راه حل کم هزینه دیگری موجود نیست و البته هسته سخت قدرت موجود حاضر نیست به چنین جراحی دردناکی تن دهد. تن دادن به چنین اصلاحاتی مستلزم عقلانیت دوراندیشانه ای است که بفهمد اراده سیاسی محکم برای ایجاد تغییرات مفری برای آینده خواهد بود.

 

با پایان جنگ، در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج چرخش به راست آغاز شد. همه اینها به شدت متاثر از مد روز در فضای بین المللی بود. ظهور گورباچف و فروپاشی شوروی از یک سو و ریگانیسم و تاچریسم، جریان مسلط پیروزی راست بر چپ را نمایندگی می کرد.

 

نمایش تجمل نوکیسگان، بر آتش عدالت خواهی جوانان و دانشجویان دامن زد، جانی دوباره گرفت. با این تحلیل، گمان ندارم که گردش به چپ گروهی از جوانان، پشتوانه نظری محکمی داشته باشد بلکه بیشتر متکی بر احساسات بود. شکل عوام زده این غلیان احساسات را احمدی نژاد نمایندگی می کرد.

 

محسن آزموده

 

etemadnew​spaper.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com

تبلیغات