.

آکاایران: یک حقوقدان: ظریف در حال تبدیل جدال های سیاسی به حقوقی است

یک حقوقدان: ظریف در حال تبدیل جدال های سیاسی به حقوقی است

آکاایران: یک حقوقدان: ظریف در حال تبدیل جدال های سیاسی به حقوقی است

دیوان دادگستری بین المللی معمولا در صورت توافق دو طرف شکایت به عنوان داور به پرونده ها ورود می کند، اما بر اساس پیمان مودت، هر دو طرف پذیرفته اند که اختلاف نظرها را به هر زمان خواستند به دیوان ببرند. در چنین شرایطی رای دیوان تا چه اندازه برای امریکا الزام آور خواهد بود؟

 

از نظر اصولی و مطابق منشور سازمان ملل - که اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی به آن ضمیمه است - رای دادگاه برای همه اعضای سازمان ملل الزام آور است. طبیعتا در مورد امریکا همچنین است. اما به این حقیقت هم باید واقف بود که در عرصه عمل، امریکا در صحنه بین المللی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و همواره این امکان را دارد که از اجرای تعهدات حقوقی خود طفره برود. در هر حال، مهم ترین ضامن اجرای حقوق بین الملل در نهایت «شورای امنیت سازمان ملل» است که امریکا در این نهاد نیز «حق وتو» دارد؛

 

ضمن اینکه به دلیل موقعیت ویژه امریکا، اهرم های قهریه و بازدارنده حقوق بین الملل (مانند اهرمِ تحریم، محاصره اقتصادی و حتی توسل به زور) نیز در مورد این کشور موضوعیت و کارایی چندانی ندارند. اما معتقدم با این حال نباید این ویژگی امریکا - یا سایر دولت های قدرتمند دارایی حق وتو - را بهانه ای برای انفعال و عدم توسل به مراجع بین المللی قرار داد.

 

اگر دولت ها در سراسر جهان - با وجود این ویژگی امریکا - کماکان از این کشور به مراجع حقوقی بین المللی شکایت می برند، دلیلش این است که در تحلیل نهایی خود به این نتیجه رسیده اند که توسل به این نهادها به پیشبرد اهداف و منافع ملی آنها کمک می کند؛ به بیان دیگر، ارزش حکم دادگاه لاهه را نباید صرفا با یک معیار «تک مولفه ای» یا صرفا از زاویه فرصت های «حقوقی» ارزیابی کرد. حکم این دادگاه مشروعیت اخلاقی و سیاسی فوق العاده ای به کشورها می بخشد که می توانند در حوزه دیپلماسی عمومی و در رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک از آن به موثرترین شکل بهره برداری کنند. به عنوان مثال، موفقیت ایران در دادگاه لاهه علیه بریتانیا پس از ماجرای «ملی شدن صنعت نفت» یک موفقیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی محسوب می شود که هم در زمان خود تاثیر فوق العاده عمیقی بر روابط بین المللی داشت و هم تا امروز در افکار عمومی ایران و جهان زنده است.

 

علاوه بر این، به این واقعیت هم باید توجه داشت که عدم تمکین امریکا به حکم دادگاه برای این کشور بی هزینه نخواهد بود. عدم اعتنا به این حکم مستلزم این است که دولت ترامپ یک بار دیگر در مقابل مشروع ترین نهادهای بین المللی بایستد، یک بار دیگر نهاد های اصلی سازمان ملل را بی اعتبار کند و یک بار دیگر به عنوان یک کشور «قانون شکن» در صحنه بین المللی ظاهر شود. طبیعتا، این اتفاق موضع ایران را در مذاکره با سایر کشورها و حتی در مذاکره احتمالی با خود امریکا بسیار قوی خواهد کرد. در هر حال، اینکه دادگاه لاهه - با تمام وزن تاریخی خود - در کنار ایران بایستد، اتفاق کم اهمیتی نخواهد بود.

 

فکر می کنید امریکایی ها از چه استدلال حقوقی برای دفاع از خود استفاده کنند؟

امریکا به احتمال زیاد در وهله اول صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت ایران را زیر سوال خواهد برد، با این هدف که از صدور «حکم موقت» جلوگیری کند. به احتمال قوی امریکا یکی از استدلال های اصلی امریکا این خواهد بود که «پیمان مودت ۱۹۵۵» تنها یک پوشش برای ایران است تا در عمل موضوع «برجام» را به بررسی دادگاه بگذارد و استدلال خواهد کرد موضوع «برجام» در حوزه صلاحیت بررسی دادگاه قرار ندارد. در قضیه «سکوهای نفتی» در سال ۱۹۹۲ نیز برای زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه پس از شکایت ایران (که بر اساس همین پیمان مودت ۱۹۵۵ تنظیم شده بود) حقوقدانان امریکا استدلال مشابهی مطرح کرده بودند. به همین خاطر معتقدم ایران در تنظیم درخواست خود از این تجربه استفاده کرده و از پیش کشیدن بحث برجام و ربط دادن آن به موضوع شکایت پرهیز کرده است.

 

در هر حال، به نظرم امریکا سعی خواهد کرد موضوع برجام را به موضوع پیمان مودت ۱۹۵۵ گره بزند و به همین خاطر شاید لازم باشد مقامات کشور از هم اکنون در اظهارات و موضع گیری های رسمی و عمومی خود بر تفکیک این دو موضوع اصرار کنند.

 

در صورت پذیرفته شدن شکایت ایران، چه مجازات ها و جریمه هایی ممکن است برای امریکا تعیین شود؟

فعلا طرح بحث مجازات و جریمه و خسارت زودهنگام است. در مرحله فعلی آنچه اهمیت دارد اخذ یک «حکم موقت» است که مطابق آن دادگاه به امریکا دستور دهد تحریم هایی را که از تاریخ ۸ ماه مه ۲۰۱۸ علیه ایران آغاز کرده متوقف کند. اگر چنین حکم موقتی به زودی صادر شود، می توان گفت ایران به یک سند حقوقی ارزشمند از جانب عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل دست یافته که می تواند از آن در ظرفیت های مختلف سیاسی و دیپلماتیک بهره برداری کند.

 

فرصت های بهره برداری از این حکم نیز فراوان است. به عنوان مثال، این حکم می تواند در مذاکرات ایران و اروپا تاثیرگذار باشد و هزینه سیاسی همراهی با ایران را برای دولت های اروپایی و سایر دولت ها - که اخیرا توسط برخی سناتورهای امریکا طی نامه ای تهدید شده اند - بسیار کمتر کند. شاید حتی صدور این حکم موقت فضایی ایجاد کند تا دولت ترامپ بهانه ای برای عقب نشینی پیدا کند و مجددا تقاضای مذاکره بی قید و شرط به ایران بدهد و ایران نیز با محوریت همین حکم پیشنهاد مذاکره را قبول کند!

 

آیا اگر دیوان به نفع ایران رای دهد، ایران به لحاظ حقوقی ملزم خواهد شد تا شرایط دیگر پیمان مودت را مانند تسهیل مراودات و روابط دیپلماتیک اجرایی کند؟

باز هم تاکید می کنم صدور حکم نهایی دادگاه احتمالا چند سال طول خواهد کشید و رای نهایی در این پرونده فعلا مساله مورد بحث نیست. فعلا آنچه مطرح است «حکم موقت» است که در آن درخواست مشخصی در راستای توقف تحریم ها بیان شده و به زودی صادر خواهد شد. در این حکم موقت نیز بسیار بعید است دادگاه تلاش کند روابط سیاسی ایران و امریکا را به صلاحدید خود تنظیم کند. توجه داشته باشید که پیمان مودت ۱۹۵۵ یک پیمان مسکوت بوده که دولت ایران فعلا تلاش می کند آن را احیا کند تا از ظرفیت هایش برای پیشبرد اهداف سیاسی و حقوقی خود استفاده کند.

 

در کنار این پیمان، قرارداد الجزایر ۱۹۸۱ نیز وجود دارد که در آن دولت امریکا به «عدم مداخله در امور داخلی ایران» متعهد شده و مدتی است دولت ایران به آن بیش از گذشته استناد می کند. در هر حال، یکی از استراتژی های قابل تقدیر دولت روحانی و دکتر ظریف تبدیل کردن جدال های سیاسی ایران به جدال های حقوقی است. ایران در صحنه سیاسی گرفتار جنگ روانی، فضاسازی ، تقلب و اهرم های نامتعارف رقیب است. اما در صحنه حقوقی - که صحنه منطق و استدلال است - موقعیت قوی تری دارد.

 

در صورت رد درخواست ایران، عملا امریکا در عقب نشینی خود از برجام یک رای معتبر بین المللی خواهد داشت. تصور نمی کنید اقدام ایران به شکایت به دیوان اقدامی پرریسک از این نظر محسوب شود؟

اولا باید بر این نکته مجددا تاکید داشت که مراجعه ایران به دادگاه لاهه ارتباطی به برجام ندارد. موضوع مراجعه تحریم های امریکاست که از دید ایران ناقض پیمان مودت ۱۹۵۵ است. در نتیجه، اینکه موضع دادگاه در مورد دادخواست ایران چه باشد نباید تاثیری بر موضوع نقض برجام توسط امریکا داشته باشد. ثانیا، بعید می دانم دادگاه در حکم موقت خود موضعی خلاف خواست ایران اتخاذ کند. ایران از موضع حقوقی مستحکمی برخوردار است و احتمال اینکه رای به نفع ایران صادر شود بسیار بالاست.

 

نامه اضطراری رییس دیوان به امریکا - که در تاریخ ۱ مرداد به دولت ترامپ ارسال شد و طی آن رییس دیوان به ایالات متحده یاد آور شده بود تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی طوری عمل کند که رای دیوان درباره اقدامات موقتی تاثیر مناسب خود را داشته باشد - نیز نشان می دهد موضع حقوقی ایران در درخواست این حکم موقت از استحکام بسیار خوبی برخوردار است.

 

گروهی از مقام های امریکایی استدلال می کنند که برنامه جامع اقدام مشترک، مشهور به برجام یک معاهده معتبر بین المللی نیست و دولت امریکا آن را امضا نکرده و در کنگره تصویب نکرده است، در نتیجه تعهد حقوقی به آن ندارد. به اعتقاد شما این استدلال تا چه اندازه استناد حقوقی دارد؟

برجام جزیی از یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل است و اینکه در نظام حقوق داخلی امریکا چگونه آن را تعریف می کنند بلاموضوع است. مقامات امریکایی مختار هستند برجام را یک «تعهد سیاسی بخوانند و یک توافق اجرایی» (Executive agreement) تلقی کنند؛ آن را به تصویب کنگره با یک اکثریت ساده ۵۰ درصد به علاوه یک برسانند و آن راCongressional-Executive Agreement بنامند؛

 

یا اصلا برجام را به تصویب دو سوم مجلس سنای شان برسانند و اسم «معاهده» بر آن بگذارند! در حقوق بین الملل یک اصل وجود دارد و آن اینکه دولت ها نمی توانند به بهانه نُرم ها و قوانین داخلی خود از اجرای تعهدات بین المللی خود سر باز بزنند. این نکته را هم سازمان ملل بر آن تاکید داشته، هم خانم موگرینی و اتحادیه اروپا بارها گفته اند، هم دولت های مستقل اروپایی و چین و روسیه بارها یادآوری کرده اند و هم دکتر ظریف در حین مذاکرات در پاسخ به نامه سناتورهای جمهوری خواه گوشزد کرده است.

 

حق وتو امریکا بهانه ای برای انفعال سایر کشورها نیست.

 

مراجعه ایران به دادگاه لاهه ارتباطی به برجام ندارد. موضوع مراجعه تحریم های امریکاست که از دید ایران ناقض پیمان مودت ۱۹۵۵ است.

ایران در صحنه سیاسی گرفتار جنگ روانی، فضاسازی ، تقلب و اهرم های نامتعارف رقیب است. اما در صحنه حقوقی - که صحنه منطق و استدلال است - موقعیت قوی تری دارد.

 

البته به این نکته توجه داشته باشید که دولت ترامپ ظاهرا حتی چندان در قید و بند این نیست که توافقات بین المللی امریکا در «حقوق داخلی» خود این کشور چه جایگاهی دارند. دولت ترامپ حتی توافقاتی که طبق قانون ایالات متحده «معاهده» محسوب می شوند و به تصویب مجلس سنا هم رسیده اند زیر پا گذاشته است. نمونه هایش هم معاهده NAFTA و توافق تجاری با کره جنوبی است که این دولت به راحتی آنها را نیز نقض کرده است.

 

etemadnewspaper​.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com

تبلیغات