.

آکاایران: دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد؛

پیدا و پنهان لیست سیاه «اف ای تی اف»

پیدا و پنهان لیست سیاه «اف ای تی اف»

آکاایران: پیدا و پنهان لیست سیاه «اف ای تی اف»

موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند که کمی آن طرف تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده اند.

 

اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است. با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع به گفت و گو نشستیم. قریبی در خلال این گفت وگو تشریح می کند که چرا ایران نباید زمان را برای تحقق بخشیدن به پیش شرط های پیوستن به «FATF» از دست دهد. گفت وگوی این مقام دیپلماتیک با «ایران»را می خوانید:

 

موضوع عضویت ایران در «FATF» این روزها به یکی از جنجالی ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. این نهاد بین المللی چه اهدافی را در خصوص کشورهای جامعه بین الملل دنبال می کند که پیوستن یا نپیوستن ایران به آن محل نزاع موافقان و مخالفان در داخل کشورمان قرار گرفته است؟

مجموعه ای از استانداردهای مالی و بانکی در «FATF» و با مشارکت همه دولت ها تدوین می شود و از همه کشورهای طرف تعامل این نهاد خواسته می شود که در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدایی ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظام های حقوقی خود، قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارا باشند. بنابراین بحث اصلی رعایت استانداردهایی است که دولت ها در قالب «FATF» با هم تدوین کرده اند و عنوان الحاق به این نهاد خیلی دقیق نیست. بیشتر بحث انطباق با استانداردهاست.

 

در مورد سؤال شما باید عرض کنم که از دهه ۸۰ میلادی به موازات گسترش تبادلات مالی بین المللی، این ایده مطرح می شد که باید همزمان با تسهیل ارتباطات مالی بین المللی، در عین حال یکسری استانداردها و نظام های نظارتی برای تبادلات مالی بین کشورها وجود داشته باشد. دلیل آن هم این بود که در خلال جابه جایی مالی در عرصه بین المللی، علاوه بر اقدامات خلاف برخی افراد، باندهای مافیایی و خلافکار هم اقدام به جابه جایی های نامشروع پول به صورت گسترده در سطح بین المللی می کردند. یک جاهایی به عنوان بهشت امن منابع مالی نامشروع شکل گرفته بود و خلاصه نیاز به نظارت روز به روز بیشتر احساس می شد.

 

همین الان به عنوان مثال حجم گردش مالی تجارت مواد مخدر فقط در حوزه افغانستان به حدود ۹۰ میلیارد دلار می رسد. علاوه بر مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و کالا، رشوه و فعالیت های بسیار دیگری هست که عواید بسیاری برای مجرمان ایجاد می کند. در مجموع به گفته سازمان ملل ۱۵۰۰ میلیارد دلار عواید جرایم سازمان یافته در سطح جهانی است که از این میزان ۶۰۰ میلیارد دلار فقط مربوط به مواد مخدر است.

 

 طرف هایی که به چنین درآمدهایی دست می یابند بایستی این پول را به نوعی تطهیر و وارد سیستم مالی قانونی کشورها کنند و فقط در این صورت است که می توانند از عواید اینگونه اقدامات خلاف بهره ببرند. بنابراین دولت ها به این نتیجه رسیدند که کنترل و نظارت ملی با روش های متفاوت دولت ها اثربخشی ندارد و باید استانداردهای یکنواختی با همکاری همه کشورها ایجاد شود. تمام ۱۹۸ طرف «FATF» یا در گروه اصلی (۳۵ دولت و دو سازمان منطقه ای) یا در ۹ زیرگروه منطقه ای عضویت دارند.

 

در واقع آنچه خروجی «FATF» به حساب می آید، حاصل جلسات مستمر و مشورت ها با مشارکت همه دولت های عضو تشکل اصلی و گروه های منطقه ای است.اعضای این نهاد تلاش می کنند تا استانداردها را کیفی و یکنواخت کنند و کشورها از یک رویه مشابه پیروی کنند. در نهایت۴۰ استاندارد به شکل فعلی تعیین شدند که در حال حاضر بر همه کشورها یا موجودیت های مستقل اعمال می شود. دولت ها از این استانداردها پیروی می کنند چون به زعم آنها، اگر این استانداردها در قوانین داخلی آنها اعمال شود، به نفع خودشان و سلامت نظام مالی بین المللی است.

 

ضمن اینکه عدم توجه به این استانداردها به معنای بی اعتباری سیستم مالی آنها در سطح تعاملات بانکی بین المللی است. فارغ از سابقه، وضعیت فعلی دنیا به این شکل است که امروز کمتر بانکی در دنیا یافت می شود که این الزامات را رعایت نکند و رعایت آنها را از بانک های طرف مقابل خود طلب نکند. حداقل اینکه در ظاهر همه سعی می کنند نشان دهند که این الزامات را رعایت می کنند. هر چند که تخلف در همه جا هست و تنها شکل آن ممکن است پیشرفته تر باشد. حتی دولت های غربی که مدعی سردمداری شفافیت هستند، از تخلفات مالی مبرا نیستند ولی در عمل خود را شدیداً پایبند مقابله با آنها نشان می دهند.

 

آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف ای تی اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

«FATF» نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردسازی می کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می کند. یعنی این طور نیست که یک مرجع بین المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت ها باید این عملیات ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می نشینند و استاندارد تعیین می کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می شود.

 

همچنین مکانیسم های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه فقط در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه ای نداشته باشند.

 

قواعد «FATF» برای کشورهای طرف تعامل، ناظر به چه اصولی است؟

خیلی خلاصه ناظر به رعایت استانداردهای ۴۰ گانه این نهاد در قوانین داخلی کشورهاست. همه کشورها باید ابزارهای قانونی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی خود دارا باشند. اولین چیزی که «FATF» از دولت ها می خواهد این است که در کشور خودتان قانون مبارزه با این جرایم را داشته باشید یا اصطلاحاً این موارد جرم انگاری شده باشند. سؤال اولی که مطرح می شود اینکه آیا کشور «الف» اصولاً قانونی برای مبارزه با پولشویی دارد. اگر قانون ندارد یعنی جرمی به عنوان پولشویی در این نظام حقوقی شناسایی نشده است.

 

مکاتبه می کنند، مشورت می دهند و جلسات مشترک کارشناسی برگزار می شود تا این استانداردها به صورت شفاف توضیح داده شوند. کاری که در رابطه با ایران از دهه هشتاد شمسی آغاز شد. از زمان دولت نهم، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی شکل گرفتند و عملیاتی شدند.

 

تبعیت از استانداردهای «FATF» چگونه به یک الزام برای کشورهای جامعه بین الملل تبدیل شد؟

به طورکلی بحث مقابله با جرایم مالی از مواردی است که همه بر مقابله با آن حتی به صورت ظاهری تأکید دارند. بنابراین تلاش می کنند که خود را در این زمینه جدی تر نشان دهند. در رابطه با تأمین مالی تروریسم، بندهای اصلی قطعنامه ۱۳۷۳ که ۱۷ روز پس از حادثه یازدهم سپتامبر درشورای امنیت به تصویب رسید، بر موضوع تأمین مالی تروریسم متمرکز است. یعنی اصولاً اگر حتی «FATF» وجود نداشت، همین قطعنامه که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، الزامات محکم مقابله با تأمین مالی تروریسم را دارد و همه دولت ها هم کمابیش رعایت می کنند چون ناظر بر مقابله با تروریسم بر اساس فهرست تروریسم هر کشور است.

 

موارد مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ از سال ۲۰۰۱ به بعد در «FATF» به استانداردهای قابل اعمال برای همه کشورها تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت برای اولین بار با نام بردن از توصیه های «FATF»، دولت ها را ملزم می کند که آنها را رعایت کنند. هم انگیزه مبارزه با جرایم مالی و هم بحث مقابله با تأمین مالی تروریسم، سرعت زیادی به جهانشمولی این الزامات دادند. البته در مورد تروریسم و اینکه چه دولت هایی در این موضوع جدی هستند یا تروریسم ابزار سیاسی برخی کشورهاست حرف زیاد دارم که قبلاً از جمله با روزنامه شما طرح بحث کرده ایم. در اینجا صرفاً پاسخ فنی مختصر به سؤال شما را عرض می کنم.

 

ایران طی سال های گذشته برای پیوستن به این نهاد چه اقداماتی را صورت داده است؟

همانگونه که گفتم از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد «FATF» ابتدا می بایستی صاحب دو قانون اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می شد که مفاد آنها را قبلاً به صورت منسجم در قوانین ملی نداشتیم. در همان سال ها با ابتکار دولت وقت (نهم) مکاتبه با «FATF» آغاز شد؛ به این دلیل که بانک های خارجی رعایت این استانداردها را طلب می کردند و مقامات دولت ناگزیر بودند که به دنبال رفع نواقص باشند. در سال ۱۳۸۶ به این نهاد اعلام شد که خود را متعهد به اجرای استانداردهای آن خواهیم کرد و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.

 

ایران در مسیر همکاری قرار گرفت. دستورالعمل هایی هم از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی صادر شد که همه دستگاه ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه های «FATF» کرده بود. منتهی تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشتیم. هیأت دولت لایحه خود را با تأخیر بسیار درسال۱۳۹۰به مجلس وقت ارائه کرد اما تصویب و امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به طول انجامید.

 

دلیل این همه تأخیر چه بود؟

خوب به همین شکل الان، در آن زمان هم به دلایل مختلف مرتب تأخیر می شد. همین تأخیر هم باعث شد که «FATF» در سال ۲۰۰۹ بعد از چندین اخطاری که داد، نهایتاً اعلام کرد، ایران همکاری نمی کند و بنابراین اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع شد. یعنی به کشورهای دیگر گفته شد که دیگر با بانک های ایران کار نکنند. نه اینکه مستقیم بگوید منتهی شرایط کار با ایران را آنقدر سخت می کند که عملاً هیچ بانکی ریسک همکاری با بانک های ایرانی را نمی پذیرد. متأسفانه این مسأله هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرد. هنوز هم مشکلات بانکی، چالش اساسی و بسیار جدی بسیاری از همکاری های تجاری بین المللی ایران هستند.

 

آیا فشارهای دولت امریکا و لابی های وابسته در این وضعیت نقش نداشت؟

حتماً نقش داشته اند، یعنی همین رعایت نکردن استانداردهای این نهاد، بهانه ای شد برای مجاب کردن کشورها به همکاری نکردن با ایران. خیلی راحت نیست که شما به بانک های دیگر فاقد دلیل بگویید که با ایران همکاری نکنند.ولی اگر یک نهاد بین المللی که استانداردهایش توسط همه کشورهای جهان لازم الرعایه است، برچسب همکاری نکردن به شما بزند، خوب در این حالت مقامات خزانه داری امریکا راحت می توانند بانک های دیگر را مجاب به همکاری نکردن با همتاهای ایرانی خود کنند. الان کتاب های مختلفی هست از جمله معروف ترین آنها از خوان زاراته و دیگری ریچارد نفیو که شرحی از اعمال جنگ مالی علیه ایران می دهند.

 

اینها طوری برنامه ریزی می کنند که بتوانند چتر مشروعیت برای اقدامات تخریبی خود ایجاد کنند. خوب وضعیت ما در ارتباط با رعایت این استانداردها بهانه اعمال فشار آنها شد. بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی ها که توسط سرمایه دار صهیونیست ضد ایرانی شلدون ادلسون تأمین مالی می شود، مدام تلاش می کند که اجازه ندهد وضعیت همکاری ایران با بانک های دنیا عادی شود. وضعیت نامناسب همکاری ما با «FATF» بهترین بهانه در دست آنها و سایر مخالفان است.

 

کشورهایی مثل روسیه، کوبا و حتی سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود بویژه در امریکا خارج کنند و الان روسیه یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای «FATF» است و حتی گروه منطقه ای اوراسیا در واقع با نظارت روس ها فعال است. همین ماه گذشته، عراق از فهرست تحت نظارت «FATF» خارج شد. سوریه اصرار دارد که یک بازدید میدانی حتی با وجود شرایط جنگی در آن کشور هرچه زودتر انجام شود و وضعیت روابط سوریه با این نهاد هم کاملاً عادی شود. چین در حال حاضر ذیل ارزیابی میدانی«FATF» قرار دارد و نهایت تلاشش را می­ کند که سیستم بانکی خود را پایبند نشان دهد.

 

این فشارها باعث شد که دولت آقای روحانی تصویب لایحه مبارزه با منع مالی تروریسم را با جدیت دنبال کند؟

بله دقیقاً. اصلاً مناسب نبود که از میان تمام کشورهای دنیا، فقط جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی در فهرست دولت های  غیرهمکار یا لیست سیاه «FATF» قرار داشته باشد و بانک های دنیا مایل به فعالیت بانکی با بانک های ایرانی نبودند. دولت بعد از دریافت این مشکل، خیلی سریع از اواخر سال ۱۳۹۴ با جدیت موضوع را پیگیری کرد. با اینکه موضوع در داخل کشور در حدود اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است، وزارت امور خارجه هم به جهت وظایف ذاتی خود درگیر موضوع شد. این همزمان شد با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأیید بعدی شورای نگهبان که با آن مصوبه، ستون دوم فرآیند عادی سازی روابط با «FATF» بنا گذاشته شد. رویه این نهاد این است که برای همه کشورهای اینچنینی، برنامه اقدام تهیه می کند.

 

براساس ارزیابی آنها ۱۰ سرفصل و ۴۱ آیتم مشخص شد و مطابق رویه معمول این نهاد، باید یک مقام عالیرتبه در دولت تعهد به انجام این آیتم ها در یک ظرف زمانی محدود بدهد. وزیر اقتصاد وقت هم متعهد شد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات ملی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه ارگان های ذیربط اجرایی کند. متعاقباً «FATF» هم اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را تعلیق وخروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کرد. متذکر شوم که در اینجا مذاکره ای در کار نیست که برنامه اقدام به میل دولت مربوطه تدوین شود. نواقص را کارشناسان دولت های عضو «FATF» براساس «چک لیست» ارزیابی می کنند و باید مطابق برنامه اقدام رفع شوند.

 

درطول ۱۸ ماه مدت زمان درنظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام دادند و آنچه هیأت دولت لازم بود تصویب کند، مطابق با قوانین ایران و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام شد. در این زمینه بویژه لازم بود که دو قانون فوق الذکر اصلاح و تقویت شوند.

 

خب فرآیند قانونی این لوایح در مجلس شورای اسلامی ایران در مدت زمان مقرر طی نشد و همین بهانه ای شد که در جریان اجلاس عمومی«FATF» در پاریس و در اسفند ۹۶ و یکبار دیگر در تیرماه ۹۷ نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت های همراه با امریکا قویاً استدلال کنند که چون این قوانین نهایی نشده اند، ایران اراده ­ای برای همکاری ندارد، پس باید اقدامات مقابله ای که قبلاً تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار شود. از سوی دیگر اکثریت قاطع اعضای «FATF» معتقد بودند که ایران بخش اعظمی از دستورکارهای برنامه اقدام را انجام داده و این لوایح هم در مجلس روال قانونی خود را طی می کنند. لذا به جای وضع مجدد اقدامات مقابله ای، مهلت بیشتری تا اجلاس عمومی بعدی این نهاد در مهرماه برای ایران در نظرگرفته شود تا فرصت تکمیل اقدامات خود را داشته باشد که رسیده ایم به امروز.

 

در این زمینه لازم است اشاره کنم که رهبر معظم انقلاب بیانات بسیار ارزنده ای در ۳۰ خردادماه داشتند که ناظر به این موضوع بود. ضرورت اینکه ما قوانین مناسب داخلی در این خصوص داشته باشیم. اشکالات فنی نهادهای بین المللی ناظر بر نواقص جدی این دو قانون داخلی بود. اگر ما می توانستیم با کار کارشناسی خودمان در رفع نواقص و تکمیل این دو قانون پیش قدم شویم و کار را جلو ببریم اصولاً نیازی به این نبود که بخواهیم خیلی از جانب یک نهاد بین المللی نگرانی داشته باشیم.

 

برخی مواردی که منتقدان به طور مشخص اشاره می کنند، این است که می گویند در نتیجه پیوستن ایران به«FATF»، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه ویژه قرار می گیرد و آنها می توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می دانند و می گویند اگر ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می دهید؟

 هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می شود. در این توافق ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین المللی فقط در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است.

 

در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. موضوع تروریسم همچنین یک موضوع آکادمیک است و عناصر تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم است. هر کشوری برای خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می کند و برای نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت می باشد. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری  ندارد.

 

مریم سالاری

 

iran-n​ewspaper.‎​com
.

منبع : sarpoosh.com

تبلیغات