.

آکاایران: توضیحات مصباحی مقدم درباره لایحه پالرمو

توضیحات مصباحی مقدم درباره لایحه پالرمو

آکاایران: توضیحات مصباحی مقدم درباره لایحه پالرمو

لایحه پالرمو به چه کسی مربوط است؛ دولت؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ مجلس؟ شورای نگهبان یا شورای عالی امنیت ملی؟ درحالی که معاون پارلمانی دولت گفته بود که لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند، خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود اما آیت الله هاشمی شاهرودی هفته گذشته نامه ای خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد.

 

از سویی دیگر رئیس دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه های مطرح شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.بااین حال دیروز غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی شدن این لایحه نیست؛ لایحه ای که هنوز در حال بررسی است و مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن نداده اند.

 

طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر ایده خود پافشاری کند؛ در مواردی به جز این دیده نشده که مجمع تشخیص مصلحت به مصوبه ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان به رغم نظرات روشن شورای عالی امنیت ملی شائبه ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می شود».

 

شاهرودی در نامه خود در مورد مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی کشور نوشته بود. بعد از این نامه نگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمی شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود.

 

واعظی گفته بود: «آن نامه ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ آن نامه را آقای رئیس جمهور دادند».بعد از آن نوبت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد.

 

او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کند و هیچ مصوبه ای را فاقد کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی دهیم».بااین حال دیروز غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث های مجلس نظارت داشته باشد. همچنین مجمع می تواند هم زمان با تصویب در کمیسیون ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».

 

چه کسانی مخالف اند؟

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه به شورای نگهبان به معنای متوقف شدن روند قانونی برای این لایحه و پایان پالرمو است، گفت: «آنچه مجمع اعلام کرد به معنی «کأن لم یکن»شدن جریانی قانونی نیست. بلکه به معنای این است که مجلس اگر می خواهد این لایحه را تصویب کند باید ملاحظاتی داشته و این ملاحظات را رعایت کند. البته این ملاحظات هم ناشی از سیاست های ابلاغی است که مجمع روی آنها اصرار دارد. اگر این ملاحظات اعمال شد که کار در مجلس تمام می شود اما اگر این ملاحظات اعمال نشود و بعد به شورای نگهبان فرستاده شود، چون شورای نگهبان قبلا از مصوبه مجلس باخبر بوده، می تواند ایرادات مجمع تشخیص را تحت عنوان اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس منتقل و از مجلس مطالبه کند که این ایرادات را برطرف کند.

 

اگر مجلس این ایرادات را برطرف کرد که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت، اما اگر مشکلات را برطرف نکنند، به این معناست که مجلس بر موضع خود اصرار دارد».مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه مجمع تشخیص را که آیت الله شاهرودی نوشته و محسن رضایی آن را امضا کرده است، می توان فقط یک پیشنهاد دانست، توضیح داد: «پیشنهاد به معنای یک امر داوطلبانه نبوده؛ پیشنهادی است که اگر رعایت نشود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و مجمع هم از زاویه مصلحت نظام جمهوری اسلامی ورود می کند».

 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست برای روشن شدن فضای مخالفت ها یا موافقت ها اسامی چه در مجلس و چه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شود، توضیح داد: «مقصود از انتشار اسامی چیست؟ می خواهند برای مخالفان دردسر ایجاد کنند؟ شفافیت امری مقبول است اما نه اینکه چه کسی چه نظری دارد، چراکه در فضای سیاسی هیجان زده هیچ فایده ای ندارد و نوعی ضرر اجتماعی هم مترتب است. موافقان و مخالفان بلافاصله نسبت به نظر کسانی که در این سه نهاد مخالفت کرده یا موافقت داشته اند، واکنش نشان می دهند».

 

 دلیل های شاهرودی

هاشمی شاهرودی در نامه خود آورده بود: «اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند یک ماده واحده با ملاک قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه وارد نخواهد نمود.

 

اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی اثر است لذا گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است. بند ۵ مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند ۴ حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی و جهان) را پوشش نمی دهد.

 

این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دورزدن تحریم ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی های اقتصادی کشور) مغایر است».

 

محتوای نامه شاهرودی با مضمون عدم امکان رعایت شرط تحفظ برای پیوستن به پالرمو در حالی است که رئیس فراکسیون امید مجلس درباره سرانجام لوایح چهارگانه که پالرمو یکی از آنهاست، گفته بود «لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. نگاه ما به معاهدات بین المللی این است که «حق تحفظ» برای خود قائل شویم. با روند کنونی و موضع نهادهای ذی ربط و نیز بررسی های کارشناسی، این لوایح رأی می آورد».

 

چهارقلوهای FATF

دولت برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، به تازگی چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته، اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پول شویی را دنبال می کند.

 

گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) تیرماه سال ۹۵ و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، برای مدت یک سال تعلیق کرد. این گروه در نشست تیرماه امسال خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، یک سال دیگر به ایران فرصت می دهد اصلاحات قانونی لازم را برای جرم انگاری پول شویی، جرائم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم انجام دهد.در همین حال نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است رد لایحه پالرمو به معنای رد FATF نیست.

 

 

sha​rghdaily.‎​ir
.

منبع : sarpoosh.com

تبلیغات