اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مشکل - اخبار اجتماعی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مشکل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید


مسائل زیادی در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در جرایمی همچون تجاوز وکودک‌آزاری باید در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکلی که در بررسی مسئله مطرح است ادله اثبات دعواست که امکان تحقق عدالت را برای قاضی و وکیل دشوار می‌کند و علاوه بر بصیرت و دانش قضات و وکلا، به دقت نظر و جسارت بیشتر نهاد قانون‌گذاری نیازمند است. در این مجال به مهم‌ترین مسائلی که به تجربه شخصی دریافته‌ام پرداخته خواهد شد. 

سکانس اول

به گزارش داتیکان، پدری که چندین سال به دو دختر بزرگش مرتب تجاوز می‌کرد یا به قصاب و بقال برای پرداخت بدهی‌هایش یا خرید موادمخدر اجاره می‌داد، در خانه و در حضور همه بچه‌ها کاملا برهنه می‌شد، غرق در مصرف شیشه بود.

مادر مرتب مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. همه با چاقو دائما تهدید می‌شدند. ابتدا با کمپ تماس گرفته شد تا پدر را برای ترک به کمپ ببرند. در این فاصله با اعلام شکایت از پدر در دادسرا و گرفتن حکم بازداشت او بلافاصله پس از پایان کمپ به زندان منتقل شد. از ترس در اولین بازپرسی اتهاماتش را پذیرفت. بااین‌حال، چون از زمان آزارهای جسمی و جنسی گذشته و قابل تشخیص از سوی پزشکی قانونی نیست قاضی بنا به اظهارات دخترها، مادرشان و مطلع پدر را به 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. رأی قاضی قانونی است اما آیا به راستی این مجازات برای این جرایم کفایت می‌کند و با هم تناسب دارد؟ اگر اماکن قانونی‌اش فراهم بود آیا قاضی مجازات بیشتری را برای وی در نظر نمی‌گرفت؟ 

سکانس دوم

کارگاه کاردک‌سازی در منطقه‌ای مسکونی بدون مجوز مشغول به کار است. مردی 62‌ساله صاحب آن است که دو دختر متأهل دارد. وی با طرح‌ریزی برای دوستی با بچه‌های فقیر و آسیب‌دیده اعم از دادن پول توجیبی یا خوراکی به آنها دو دختر‌بچه 9، 10و دو دختر 11 ساله را در کارگاهش جمع کرده بود. همه بچه‌ها یک‌بار در حضور بازپرس و یک‌بار در حضور پلیس امنیت به‌طور جداگانه به این شرح شهادت داده‌اند: 

1- صاحب کارگاه به همه‌شان فیلم پورن یا به تعبیر بچه‌ها فیلم‌های کثیف نشان داده است و سعی کرده آنها را ببوسد یا بوسیده و آنها را لمس کرده که فرار کرده و تن نداده‌اند. 

2- همگی شهادت داده‌اند که از زیر در دیده‌اند صاحب کارگاه با یکی از دخترهای 11 ساله رابطه داشته و به گفته بچه‌ها شلوارش را درآورده است. خود آن دختر هم در گفته‌هایش چنین مضمونی را منتقل کرده است. 

3- اظهارات دختر در مورد متجاوز در پلیس امنیت به بازپرسی منتقل نشده است. 

هیچ یک از والدین حاضر به شکایت نشدند به جز یکی. این پدر نیز هر چند با شماتت خانواده روبه‌رو شد ولی برای احقاق حق فرزندش شکایت کرد. 11 ماه پس از شکایت زمان برد تا اولین جلسه رسیدگی برای این پرونده تشکیل شد. در این مدت هیچ قراری برای متهم صادر نشد، وی نشانی منزلش را تغییر داد. بارها با چند مرد دیگر به تهدید و آزار این خانواده پرداخت تا جایی که آدرسشان را تغییر دادند. هر چند مجددا نیز مورد مزاحمت یا تطمیع با پول برای انصراف از شکایتشان قرار گرفتند و بماند که خود این تغییر منزل ناگهانی و اجباری و سریع به‌دلیل بضاعت اندک خانواده چه مشکلاتی را برایشان به بار آورد. بااین‌حال، ولی طفل هنوز بر شکایتش باقی است و بالاخره پس از یک‌سال و چهار ماه پیگیری رأی صادر شد. متهم به 99 ضربه شلاق مطابق ماده «623» قانون تعزیرات محکوم شد. 

اولا؛ این اطاله دادرسی و فاصله بین شکایت تا برگزاری جلسه با وجود پیگیری‌های مکرر و از آن طرف فاصله بین جلسه رسیدگی تا صدور رأی حتی در صورت منتج‌شدن به محکومیت متهم بدون هیچ قراری در تمام این مدت به جری‌شدن متهم در تهدید و ارعاب خانواده شاکی انجامید. ثانیا؛ در محله به‌عنوان انسان بی‌گناه شناخته شد و اثر مجازات در مورد ارعاب سایرین نیز به این دلیل محقق نشد. ثالثا؛ به‌دلیل فقدان شاکی خصوصی قاضی اقدام به رسیدگی جرم تجاوز به دخترک 11‌ساله مورد اشاره و لمس و بوسیدن سایر بچه‌ها نکرده است.

درحالی‌که مطابق ماده «5» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و لااقل دادگاه باید به موضوع از این حیث رسیدگی می‌کرد. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز این موضوع مجددا قید شده است. به علاوه، اگر ولی صلاحیت کافی نداشته باشد و در جهت احقاق حق فرزندش برنیاید مقام قضایی مطلع از موضوع با توجه به عنف‌بودن جرم مطابق ماده «102» قانون آیین دادرسی کیفری باید به این جرایم رسیدگی می‌کرد یا به مقام قضایی صالح ارجاع می‌داد. 

سکانس سوم

دختر هفت‌ساله‌ای که با پدرش سرایدار یک باغ بود حدود یک‌ سال مرتب مورد تجاوز قرار می‌گرفت. خانه‌شان را تغییر دادند. پس از تغییر منزل، کودک که خطر متجاوز را کمتر حس کرد برای عمه‌اش شرح تجاوزها را گفت. بالاخره پدر هم خبردار شد و از متهم شکایت شد. هنوز کودک همه ماجراها را نگفته بود. ابتدا به جرم رابطه نامشروع به عنف مادون زنا از متجاوز شکایت شد اما تا جلسه رسیدگی کودک اسرار دیگری را بیان کرد.

دختر هفت‌ساله که به‌شدت از متجاوز می‌ترسید خواهان انتقام است و خواهان محافظت در برابر متجاوز. می‌خواهد متجاوز به زندان برود؛ متجاوزی که در هر بار با دستانش صداهای کودک را خفه و او را با چاقو تهدید می‌کرده است. در طول جلسه رسیدگی روان‌شناس کودک با وی در دادگاه حاضر شد و قبل از جلسه نیز کودک را آماده کرده تا قاضی را مورد اعتماد بداند و همه حرف‌هایش را بزند. امیدوار است قاضی پناهی برای او باشد. قاضی کودک را باور کرد. آن‌قدر زمان از آخرین بار می‌گذرد که پزشکی قانونی نمی‌تواند چیزی تشخیص دهد. به‌دلیل عدم صلاحیت در موضوع، پرونده به دادگاه کیفری یک تهران فرستاده می‌شود.

نکته بسیار مثبتی که در روند جلسه و برای کمک به کودک صورت گرفت که بهتر است به‌عنوان رویه قضایی یا قانون حتما در رسیدگی‌ها مورد توجه قرار گیرد، حضور روان‌شناس متخصص کودک در کنار طفل است تا از این طریق تلاش شود قبل از جلسه، حین جلسه و تحقیقات و حتی پس از آن از ایراد صدمات روانی بیشتر به کودک جلوگیری شود. با وجود مواد «237» و «238» قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند در جرایم علیه اطفال با مجازات اعدام و در صورتی که موجبات تهدید جانی برای بزه‌دیده فراهم باشد متهم باید در بازداشت بماند؛ متهم این پرونده با کفالت 200 میلیون تومانی آزاد شده است.

بیم آن است دادگاه کیفری یک صدای طفل را نه اینکه نخواهد، بلکه نتواند بشنود زیرا قانون راه چندانی برای وی در اثبات مدعا باقی نگذاشته است. نه نظر روان‌شناس و مددکار کفایت می‌کند و نه اطلاع مطلعان، قاضی نیز با علم خود به راحتی نخواهد توانست انسانی را محکوم کند به‌ویژه اگر مجازات اعدام باشد. برای استناد به نظریه پزشکی قانونی فقط 72 ساعت وقت برای معاینه فرد وجود دارد. پس از آن امکان تشخیص پزشکی آزارها چندان ممکن نیست. 

سکانس چهارم

دختر 11‌ساله از نفرت به مادرش می‌گفت و اینکه مادرش برای مواد و غذا او را با مردی 50‌ساله می‌فرستاده که به او ماده بیهوشی می‌داده و بعد هم نمی‌فهمیده با او چه می‌کرده است. برای اطمینان از گفته‌هایش رفتیم تا منزل مرد را نشان بدهد که در شهر مجاور است. از آنجایی که مکررا به منزل مرد برده شده حتی آدرس کارش را می‌داند. به بهانه خرید خانه وارد خانه متهم می‌شدیم. عینا هر آنچه دختر گفته جزء به جزء در مورد چیدمان خانه و مشخصات مرد درست است. همه جا را دود گرفته، بوی الکل هم می‌آمد اما به جاهای مختلف خانه که سرک کشیدیم چیزی نبود. بچه‌های دیگری نیز قربانی بوده‌اند. هر چند بارها رخ داده اما بچه‌ها بیهوش بوده‌اند، قضیه را به خاطر ندارند و مثل همیشه فاصله‌ای افتاده که پزشکی قانونی قادر به تشخیص موضوع نیست. 

این بار حتی اظهارات دقیقی هم موجود نیست و بچه‌های قربانی، قربانی تجاوز افراد دیگری نیز شده‌اند. مثل این است انسان‌نماها کودکان آسیب‌دیده را شناسایی می‌کنند و به دیگران هم اطلاع می‌دهند و هر کدام از این بچه‌های هفت، 9 و 11‌ساله بارها مورد تجاوز مردان متعددی قرار گرفته‌اند. سوای بحث تجاوز افراد متعدد به یک کودک که الزام قانونی برای جامعه در حمایت از این کودکان را تشدید می‌کند، قانون‌گذار باید تجاوز یا آزار جنسی متعدد به‌ویژه به کودک را جرمی متفاوت دانسته و مجازاتی اشد برای آن قائل شود. متأسفانه تحقیقات نشان می‌دهند مردان متجاوز اغلب حتی پدوفیلی نیز نیستند.

تحقیقات ادعا می‌کنند ریشه این مشکلات در نابرابری زنان و مردان است؛ در جامعه‌ای که زنان ناتوان دانسته شوند و مردان را با صفت قوی شناسایی کرده و قوی را خشن معنا کنند. برای مطالعه بیشتر مقالات تحلیل حقوقی- جرم‌شناختی تجاوز به عنف ارژنگ چلبی و تحلیل حقوقی- جرم‌شناختی مزاحمت جنسی امیر پاک‌نهاد، Child sexual abuse: assessing the risk (Patrik Parkinson, Watts McCray) را توصیه می‌کنم. 

آن دختر 11‌ساله به بهزیستی معرفی شد به امید اینکه اوضاع بهتری نسبت به خانه داشته باشد اما پدرش که به جرم خریدوفروش شیشه برای دومین بار در زندان بود و خود معتاد به شیشه است پس از آزادی بلافاصله در‌صدد گرفتن حکم بازپس‌گیری فرزندش برآمده است. باید دید آیا به راستی یک معتاد با چنین سابقه‌ای از نظر مرجع قضایی شایسته نگهداری و تربیت فرزند است؟ 

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تلاش برای اصلاح وضع موجود تغییراتی را مدنظر قرار داده است. مهم‌ترین این مواد به نظر می‌رسد یکی ماده «14» این قانون است که بیان می‌کند: «هرکس با کودک و نوجوانی مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. هر گاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»

اشتباه قانون‌گذار در این است که گمان می‌کند عمل منافی عفت با کودک و نوجوان بدون صدمه روانی نیز ممکن است. بهتر بود قانون‌گذار صدمه روانی را مفروض می‌گرفت و مجازات شدیدتری را برای عمل در نظر می‌داشت. به علاوه، مشخص نشده که وقتی برای صدمه روانی دیه مقرر نشده آیا ارش (دیه غیر‌مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با درنظرگرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند؛ ماده «449» قانون مجازات اسلامی) به آن تعلق می‌گیرد؟ هر چند بهتر است با توجه به اهمیت جرم و بزه‌دیده ارش به آن تعلق گیرد. به علاوه، تجدیدنظر در میزان مجازات جرایم جنسی به عنف علیه بزرگسالان و در مواردی که مشمول حد نمی‌شوند نیز به همین منوال لازم است و باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد. 

ماده «20» این لایحه به مواردی پرداخته که «فردی با تحریک، تشویق، ترغیب، فریب یا آموزش شیوه موجبات ارتکاب به خودکشی کودک و نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات قصاص نشود». به موجب بند « ج » این ماده در صورتی که اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، وی به جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم می‌شود. این بند نیاز به تجدیدنظر جدی دارد زیرا با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود جامعه می‌توان گفت عملا مجازاتی در این موارد برای مرتکب تعیین نشده، درحالی‌که جرم مهمی رخ داده است.

این نکته که قانون‌گذار در ماده «42» سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان را دارای حق شرکت در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیه دانسته نوید‌بخش تحولات مثبتی در حمایت از کودکان و نوجوانان است.

 اخبار اجتماعی  -  وقایع  اتفاقیه 

.
اثبات کودک‌آزاری مهم‌ترین مشکل گردآوری توسط بخش خبرهای گوناگون سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات