جامعه انسانی از بدو اسلام

ثالثاً از گرایشات و امیال فردی و گروهی و... مبراست و رابعاً دارای علو مرتبه است که لازمه هر نوع دستور است.

بدیهی است که چنین قانون‌گذاری به هنگام وضع قانون، ارتباط ابعاد گوناگون انسان و تأثیر و تأثر متقابل و منافع و مصالح متزاحم آنها را مورد توجه قرار می‌دهد و سپس بهترین فرمولی را که در آن، بیشترین مصالح همه ابعاد وجودی انسان (مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، عاطفی، عقلانی، و غیره) رعایت شده باشد. قانون ایده‌آلی را وضع می‌کند.

اشتباه عظیمی است اگر کسی نفوذ دین اسلام را در حکومت مقتدر و آرمانی نایده بگیرد چرا که براساس شواهد قطعی تاریخی، مردم شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام در قبایل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسی به هنگام بعثت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در شبه جزیزه عربستان وجود نداشت.[4]اما با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیادینی که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد؛ نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسان‌هایی والا ساخت، بلکه حکومت‌هایی بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد.[5]

این نظام حقوقی که برخاسته از کتاب، سنّت و عقل بود در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم گردید. این استقبال به خاطر امتیازها و برتری‌هایی بود که در این نظام حقوقی، در مقایسه با سایر نظامها وجود داشت.

تعالیم انبیاء و قوانین الهی، از متن فطرت انسان برخاسته و در آن ریشه دارد و نه تنها پیاده شدن آن قوانین در جوامع مختلف، امکان پذیر خواهد بود؛ بلکه برای همه انسان ها قابل احترام بوده، مبارزه با آن به سادگی ممکن نیست

علاوه بر‌آنکه نظام حقوقی اسلام دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از سایر نظامها ممتاز می‌کند که در اینجا به خاطر عدم تطویل در بحث فقط به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. الهی، دینی و وحیانی بودن؛ منشأ و خاستگاه قواعد حقوقی اسلام اراده خداوند است و آورنده آن پیامبری الهی است، که از طریق وحی به ما رسیده است.

2. واقع‌نگر، چند بعدی و جامع بودن: از آن جا که قانون‌گذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجودی انسان و سیر کمالی او و رابطه انسان با جهان، علم کامل دارد، طبعاً قواعد حقوقی این نظام، قواعدی مبتنی بر واقعیت است و نتیجه این واقع‌نگری، چند بعدی و جامع بودن است. یعنی در عین آن که نظام حقوقی اسلام به تنظیم روابط حقوقی مردم پرداخته، از سایر ابعاد فردی و روحانی نیز غفلت نورزیده و قوانین حقوقی را با نظری جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است.

3. کامل و تمام بودن: یعنی هیچ زمینه‌ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد که اسلام به طور خاص و جزیی در مورد آن وضع کرده باشد و به صورت قاعده کلّی در مورد آن ساکت بوده حکم آن را مشخص ننموده باشد. اسلام آیینی است که برای انسان، نه فقط در قلمرو آنچه امروز اصطلاحاً حقوق خوانده می‌شود، بلکه خیلی فراتر از آن‌، برای تمامی عرصه‌های حیات انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ با صدور دستورات الزامی و غیرالزامی برنامه‌ای جامع و تمام را به بشریت ارزانی داشته است.

 

 

پی نوشتها:

[1] . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اوّل، 1364، ص105.

[2] . همان ، ص103.

[3] . خسرو شاهی، قدرت الله و دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، مۆسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص63ـ64 .

[4] . جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا(ص)، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1369، ص73ـ100.

[5] . سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1372، ج2، ص208ـ238.

 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن (حقوق و سیاست)، قم، مۆسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

2ـ خسروشاهی، قدرت الله و دانش‌پژوه، مصطفی، فلسفه‌ حقوق قم، مۆسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)چاپ سوم، 1378.

 

بخش اعتقادات شیعه تبیان

گردآوری توسط بخش نبوت سایت آکاایران
تبلیغات